توقيف عدد من قضاة “محكمة الإرهاب” في سوريا بأمر من النائب العام

أفادت مصادر مطلعة، يوم امس الجمعة، بأن النائب السوري حسان التربة، أصدر الخميس أمراً بتوقيف عدد من القضاة العاملين في “محكمة قضايا الإرهاب” في سوريا، من السلكين العسكري والمدني.

وبحسب المصادر، فقد تم اقتياد القضاة الموقوفين إلى سجن المحكمة في منطقة المزة بدمشق، وهم معصوبو الأعين، ووُضعوا في قسم كان مخصصاً سابقاً لمحتجزين على ذمة قضايا الإرهاب.

القضاة الموقوفين من السلك العسكري:

• حسين حومد – حسان الجاس – فراس ديب

من السلك المدني:

• زاهرة بشماني – عمار بلال – ميمون عز الدين – إبراهيم سليمان – حسن ديب – سعيد الحلبي – غزوان القادري – عابد حسن.

في المقابل، لم يشمل القرار القاضية خلود الحموي، رغم وجود شكوى جماعية بحقها تقدم بها نحو 150 محامياً ومحامية، تتعلق بممارساتها وقراراتها أثناء عملها قاضية تحقيق خامسة في المحكمة ذاتها.

ويُعد هذا التطور من أوسع عمليات التوقيف القضائي التي تشهدها محكمة قضايا الإرهاب منذ تأسيسها، وسط تساؤلات عن الدوافع الحقيقية وراء الحملة، وما إذا كانت مرتبطة بإصلاحات قضائية أو بتصفية داخلية في المؤسسة القضائية.