تحذيرات من تلاعب في ملفات فساد “بقطاع النفط” تهدد المال العام وتعيق تعافي سوريا
كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة النفط والشركة السورية للغاز عن مخاوف متزايدة من تعرض لجان فنية متخصصة، مكلفة بتقييم الأضرار في ملفات فساد ضخمة، لضغوط تهدف إلى تقويض عملها وتخفيف حجم الأضرار المالية المقدرة بمئات المليارات.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن هذه الضغوط تمارس من قبل شبكات مصالح تسعى إلى “تصفير” بند مالي بالغ الأهمية يُعرف بـ”فوات المنفعة”، والذي يشير إلى الأرباح التي كانت الدولة ستجنيها لولا الفساد أو التعطيل المتعمد للمشاريع.
وتشير المصادر إلى أن تجاهل هذا البند في التقييم يفتح الباب أمام المتورطين للتهرب من المسؤولية ويؤدي إلى حرمان خزينة الدولة من موارد ضرورية لإعادة الإعمار.
وتعتمد تلك الشبكات، وفق المعلومات، على وسطاء وموظفين داخل بعض المؤسسات للضغط على أعضاء اللجان الفنية، بهدف إصدار تقارير تُفرغ الملفات من قيمتها القانونية، ما يشكل سابقة خطيرة تمس جوهر سيادة القانون.
ويرى مراقبون أن ما يجري يتجاوز الفساد الإداري ليصل إلى مستوى يهدد الأمن الاقتصادي والوطني، في وقت تتطلب فيه عملية التعافي الوطني تعبئة كل الموارد واسترداد الأموال المنهوبة، لا تحميل المواطنين أعباء إضافية.
دعوات لتدخل رقابي عاجل
وطالبت أصوات حقوقية ورقابية بضرورة تدخل الجهاز المركزي للرقابة المالية بشكل مباشر، لمراجعة أي تقارير أو تسويات مثيرة للريبة، وضمان حماية أعضاء اللجان الفنية من أي ضغوط تهدف إلى التلاعب بنتائج التحقيقات.
وشددت تلك الأصوات على أن الوثائق والملفات التي توثق الأضرار لا تزال محفوظة، وهي تمثل أمانة وطنية، داعية الدولة إلى إثبات جديتها في مكافحة الفساد، وترسيخ مبدأ أن المال العام ليس ملكًا لأصحاب النفوذ، بل حق للشعب السوري.
؟
متابعة مصدر
