رابطة الحقوقيين السوريين: الحكم على علاء موسى انتصار تاريخي للعدالة وصرخة باسم الضحايا
أشادت رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار بالحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت الألمانية، والقاضي بالسجن المؤبد للطبيب السوري علاء موسى، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شملت التعذيب والقتل والمعاملة الوحشية بحق معتقلين مدنيين خلال عمله في المستشفى العسكري بحمص في ذروة قمع الثورة بين عامي 2011 و2012.
وفي بيان رسمي، اعتبرت الرابطة أن هذا الحكم يمثّل لحظة فارقة في نضال السوريين من أجل تحقيق العدالة والمحاسبة، ويؤكد أن جرائم الحرب والانتهاكات الفادحة لا تسقط بالتقادم، ولا تحمي الهاربين من المحاسبة حتى لو لجأوا إلى خارج الحدود.
وأكدت الرابطة أنها كانت شريكًا فاعلًا في تحريك هذا الملف منذ بداياته، بالتعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا (IIIM)، حيث ساهمت في تقديم الأدلة القانونية، وتوثيق شهادات الضحايا، وتنسيق الجهود مع القضاء الألماني والمنظمات الحقوقية الدولية.
كما تابعت الرابطة مجريات المحاكمة عن كثب على مدار ثلاث سنوات ونصف، وقدمت تحليلات قانونية دعمت ملف القضية، ووقفت إلى جانب الشهود الذين تعرضوا للضغوط والتهديدات من جهات مرتبطة بالنظام السوري.
ورأت الرابطة أن محاكمة علاء موسى تتجاوز إدانة شخص بعينه، لتكون بمثابة إدانة لنظام كامل مارس القمع والتعذيب كوسيلة حكم، ولتؤكد أهمية مبدأ “الولاية القضائية العالمية” كملاذ للعدالة حين تعجز الأنظمة المحلية عن إنصاف الضحايا.
وأشادت الرابطة بدور القضاء الألماني في إنجاح المحاكمة، مشيرة إلى أن 186 جلسة استماع لأكثر من 50 شاهداً وضحية، عكست التزاماً نادراً بتحقيق العدالة الكاملة، وقدّمت نموذجاً يُحتذى في محاكمة مجرمي الحرب.
وثمّنت الرابطة شجاعة الشهود والضحايا، الذين جازفوا بأمنهم وحياتهم من أجل فضح الحقيقة، مؤكدة أنهم أصحاب الفضل في الوصول إلى هذا الحكم التاريخي، الذي أعاد جزءاً من الكرامة لمن انتهكت حقوقهم تحت سياط القمع.
وفي ختام بيانها، أكدت الرابطة استمرار التزامها بملاحقة كل من تورط في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، والعمل من أجل بناء منظومة عدالة انتقالية قائمة على المحاسبة، تمنع التكرار وتعيد للسوريين ثقتهم بالعدالة والقانون.
واعتبرت أن الحكم بحق علاء موسى ليس نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة جديدة تتطلب إصلاحاً عميقاً وشاملاً في بنية المؤسسات الأمنية والقضائية السورية بعد سقوط النظام القمعي، بما يضمن العدالة والمساءلة واحترام الكرامة الإنسانية.
