منع سفر نحو 100 قاضٍ سوري بينهم قضاة “الإرهاب” تمهيدًا لمحاسبتهم… والعدالة الانتقالية تبدأ خطواتها
أصدر النائب العام السوري قرارًا يقضي بمنع سفر نحو مئة قاضٍ معزول، من بينهم قضاة سابقون في محكمة قضايا الإرهاب، في إطار تحقيقات قانونية تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتكبت خلال سنوات حكم النظام السابق.
ويشمل القرار عددًا من القضاة الذين أُحيلوا إلى التقاعد أو انتدبوا للعمل الحزبي ضمن قيادة حزب البعث، بالإضافة إلى أعضاء سابقين في مجلس الشعب، جميعهم مدعى عليهم في ملفات تحقيق مفتوحة تتعلق بالفساد والانتهاكات القضائية والحقوقية.
إعادة النظر في إرث “محكمة الإرهاب”
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود إصلاح القضاء في المرحلة الانتقالية، حيث أصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لمراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى التي أنشئت في عهد النظام السابق.
اللجنة ستكون مسؤولة عن إعداد تقارير تحليلية، تتضمن توصيات بإلغاء الأحكام التعسفية التي صدرت دون ضمانات المحاكمة العادلة، وخاصة تلك المبنية على اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو تقارير أمنية غير موثقة.
أداة قمع لا لمحاربة الإرهاب
تأسست محكمة الإرهاب عام 2012 بزعم مكافحة الإرهاب، لكنها تحولت سريعًا إلى أداة قمعية لملاحقة المعارضين السياسيين، والنشطاء المدنيين، والعاملين في الإعلام والإغاثة، حيث مارست نمطًا ممنهجًا من الاعتقالات التعسفية والإعدامات الصورية.
كما تورطت المحكمة في مصادرة ممتلكات المعارضين وأسرهم، وفرضت أوامر حجز شملت حتى الأطفال والقُصّر، في تجاوز صارخ للقوانين المحلية والدولية، وسط اتهامات بتلقي رشى وممارسة الابتزاز المالي مقابل تخفيف الأحكام.
أرقام صادمة وانتهاكات موثقة
وبحسب تقارير حقوقية، نظرت المحكمة في أكثر من 91 ألف قضية، ولا يزال نحو 10 آلاف معتقل قيد المحاكمة، وسط توثيق 177 ألف حالة اختفاء قسري، وعدد كبير من حالات الوفاة تحت التعذيب.
وتصنف تقارير قانونية المحكمة كأداة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، مما يفتح الباب لمساءلة قضاتها دوليًا، خصوصًا بعد بدء التحقيق مع عدد من القضاة المتورطين في الانتهاكات، في خطوة ترمز إلى نهاية القضاء الأمني وبدء بناء مؤسسات عدالة حقيقية.
؟
مصدر
