سوريا: توقيف مشتبهين بانتهاكات تتعلق بأطفال المعتقلين وسط تحقيقات حول إرث المجرم بشار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، يوم الأربعاء، عن توقيف عدد من الأشخاص على خلفية شبهات بارتكاب تجاوزات وانتهاكات تتعلق بمصير أطفال المعتقلين والمعتقلات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية لكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وأُسرهم، مشددة على أن حماية حقوق الأطفال تمثل أولوية وطنية وأخلاقية لا تهاون فيها.

ودعت الوزارة جميع الجهات الرسمية والمدنية، وكل من يمتلك معلومات ذات صلة، إلى التعاون مع لجنة التحقيق المكلفة بتسليط الضوء على مصير هؤلاء الأطفال، وضمان تقديم الدعم اللازم لهم ولمُقدّمي الشهادات.

انتهاكات موثّقة 

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تقرير صادم نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، كشف عن قيام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بفصل مئات الأطفال السوريين قسراً عن ذويهم خلال سنوات الحرب، ونقلهم إلى دور أيتام خاضعة لسيطرة النظام.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى وثائق مسرّبة من أجهزة أمن النظام، بالإضافة إلى شهادات ناجين وأقارب، فإن ما لا يقل عن 300 طفل نُقلوا إلى مؤسسات حكومية بين عامي 2014 و2018، من أصل حوالي 3700 طفل تم فقدانهم بعد اعتقالهم مع أسرهم أو فصلهم عنهم قسراً خلال حملات دهم واعتقال جماعية.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري استغل هؤلاء الأطفال كورقة ضغط ضد المعارضين السياسيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين إلى العدالة، متعهدة ببذل كافة الجهود لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

ويُنظر إلى هذه القضية على أنها من أكثر الملفات حساسية في سوريا ما بعد 2024، حيث تحاول السلطات الجديدة التعامل مع إرث طويل من الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال فترة حكم الأسد.