سوريا: إحباط عملية تهريب قطع أثرية نادرة في حلب واستعادتها إلى المتحف الوطني

أعلنت مديرية الآثار والمتاحف في حلب، بالتعاون مع محافظة المدينة وقوى الأمن الداخلي، نجاحها في تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن استعادة مجموعة نادرة من القطع الأثرية كانت على وشك التهريب إلى خارج البلاد.

وقالت المديرية إن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الوطنية المستمرة لحماية التراث الثقافي السوري ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، في وقت تشهد فيه البلاد واحدة من أسوأ موجات استنزاف الإرث التاريخي في تاريخها الحديث.

تسليم وتوثيق

وأكد منير القسقاس، مدير الآثار والمتاحف في حلب، أن القطع المستردة نُقلت رسمياً إلى متحف حلب الوطني، حيث شُكلت لجنة خبراء لفحصها وتحديد مدى أصالتها، تمهيداً لتوثيقها وأرشفتها رقمياً ضمن السجلات المتحفية.

من جهتها، أوضحت الدكتورة سبينا بسلان، أمينة متحف الكلاسيك-الإسلامي، أن المجموعة تضم عملات معدنية وفخاريات تعود للعصور اليونانية والبيزنطية والإسلامية، مشيرة إلى أن القطع ستخضع لعمليات تنظيف دقيقة قبل تصنيفها وتوزيعها على الأقسام المختصة.

وتتزامن هذه العملية مع تحذيرات متكررة من منظمات دولية بشأن تصاعد خطر سرقة وتهريب الآثار السورية. فقد كشف “المجلس الدولي للمتاحف” (أيكوم) في تقرير حديث أن سوريا تواجه أكبر موجة استنزاف للآثار في تاريخها، بسبب غياب الرقابة وتزايد الطلب الدولي على القطع المهربة.

وأشار التقرير إلى انتشار أجهزة التنقيب الإلكترونية وبيعها علناً في الأسواق، إلى جانب عرض قطع أثرية مسروقة عبر الإنترنت، مدفوعة بشبكات تزييف وتواطؤ محلي وإقليمي. ولفت إلى أن العملات القديمة المزورة باتت تشكل نسبة كبيرة من المعروض في السوق السوداء، محذراً من صعوبة التحقق من أصالة القطع حتى خارج “القائمة الحمراء” الصادرة عام 2018.

ودعا “أيكوم” الحكومة السورية والدول المجاورة إلى تعزيز الرقابة الحدودية والتعاون الإقليمي لمكافحة تهريب الآثار، مؤكداً أن حماية الإرث التاريخي السوري مسؤولية مشتركة تتطلب جهداً منسقاً على المستويين المحلي والدولي.

مصدر