لجنة التحقيق تكشف: توقيف وزيرتين سابقتين وموظفات بدور رعاية أيتام في قضية إخفاء أطفال المعتقلين
في تطور لافت بقضية أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً في سوريا، عقدت لجنة التحقيق المختصة مؤتمرًا صحفيًا في دمشق مساء الثلاثاء، كشفت خلاله عن توقيف عدد من المسؤولين السابقين، بينهم وزيرتان سابقتان للشؤون الاجتماعية، وموظفات في دور رعاية الأيتام.
يأتي هذا التوقيف على خلفية اتهامات بتورطهم في إخفاء أطفال المعتقلين خلال حكم نظام الأسد.
وأوضحت رئيسة اللجنة، رغداء زيدان، أن التحقيقات جارية بدقة للتحقق من هوية الأطفال، مشيرة إلى أن اللجنة ستلجأ إلى فحوصات الحمض النووي (DNA) بالتعاون مع منظمات دولية، نظرًا لعدم توفر هذه التقنية في سوريا حاليًا.
وأضافت زيدان أن الأرقام الأولية التي قدمتها دور الرعاية تشير إلى وجود 314 طفلاً، لكن اللجنة تعتقد أن هذه الأرقام غير دقيقة، مؤكدة أن الأيام القادمة ستكشف الحقيقة الكاملة.
من جانبه، حذر ممثل وزارة الداخلية في اللجنة من خطورة نشر معلومات غير موثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن اللجنة تعتمد فقط على المعلومات الرسمية والموثقة لضمان دقة التحقيقات.
وأكد المحامي العام الأول في دمشق، حسام خطاب، أن توقيف المشتبه بهم، ومن بينهم ندى الغبرة، لمى الصواف، فداء الفندي، لمى البابا، والوزيرتان السابقتان كندة الشماط وريما القادري، جاء بناءً على أدلة أولية تشير إلى تورطهم في إخفاء أطفال المعتقلين.
وأوضح أن التحقيقات مستمرة، وفي حال ثبوت التهم، سيتم إحالة الموقوفين إلى القضاء لتحديد العقوبات المناسبة.
وكان المتحدث باسم اللجنة، سامر قربي، قد أشار في وقت سابق إلى أن أوامر التوقيف صدرت بقرار من المحامي العام في دمشق، استنادًا إلى شكاوى الأهالي ووثائق تم العثور عليها تدعم الادعاءات.
تأتي هذه التطورات في ظل تقارير سابقة لمنظمات حقوقية أشارت إلى أن النظام السابق مارس سياسات منهجية لإخفاء أطفال المعتقلين، بما في ذلك تغيير أسمائهم ونسبهم في دور الرعاية، مما يجعل الكشف عن مصيرهم تحديًا معقدًا.
