ملف الموقوفين السوريين في لبنان: أزمة متصاعدة وتهديدات بالتصعيد
يشكل ملف أكثر من 2000 موقوف سوري في السجون اللبنانية، معظمهم دون محاكمات وفي ظروف قاسية، نقطة توتر رئيسية بين دمشق وبيروت. تتهم دمشق، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، السلطات اللبنانية بـ”التسويف والمماطلة” في معالجة هذا الملف الإنساني والأمني، وتعتبره شرطاً أساسياً لأي تعاون مستقبلي.
وقد أبلغ الرئيس السوري وفداً لبنانياً بأنه سيكلف وزير الخارجية السوري بزيارة بيروت كـ”فرصة دبلوماسية أخيرة” قبل اتخاذ خطوات تصعيدية. وتشمل هذه الخطوات المحتملة تجميد القنوات الأمنية والاقتصادية، وإغلاق المعابر البرية، وفرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية.
من جانبها، تحذر الأوساط اللبنانية من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة لأي إغلاق للمعابر، والتي ستؤثر على التجارة وحركة عودة اللاجئين. وقد سلطت حادثة انتحار السجين السوري محمد فواز الأشرف في سجن رومية الضوء مجدداً على الظروف اللاإنسانية التي يعيشها الموقوفون السوريون في لبنان، وغياب المحاكمات العادلة.
