“سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تنتقد صلاحيات الرئيس
أثار الإعلان الدستوري السوري المؤقت، الذي أصدرته الإدارة السورية الانتقالية عقب سقوط نظام الأسد، جدلاً واسعاً وانتقادات حادة من قبل منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”. فقد أصدرت المنظمة ورقة قانونية مفصلة تنتقد فيها الإعلان، مشيرة إلى أنه يفتقر إلى مبدأ الفصل بين السلطات، وهو ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون.
وكانت الإدارة الانتقالية قد شكلت في آذار/مارس الماضي لجنة لصياغة هذا الإعلان الدستوري المؤقت، الذي يهدف إلى أن يكون المرجعية الدستورية للفترة الانتقالية الممتدة من 2025 إلى 2030، وقد وقّع عليه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.
صلاحيات مطلقة وتهديد لاستقلالية المؤسسات:
أوضحت الورقة القانونية أن الإعلان يمنح الرئيس الانتقالي صلاحيات تنفيذية وتشريعية شبه مطلقة، تشمل إصدار المراسيم والقوانين، وتعيين الحكومة وكبار الموظفين، وإعلان حالة الطوارئ، والتوقيع النهائي على المعاهدات الدولية. في المقابل، يُحرم البرلمان من صلاحيات الرقابة الفعلية، مثل عزل الرئيس أو سحب الثقة من الحكومة، مما يقوض دوره التشريعي والرقابي.
أبرز الملاحظات التي أوردتها المنظمة على الإعلان الدستوري:
•تشكيل البرلمان تحت هيمنة الرئيس: تنص المادة 24 على منح الرئيس سلطة تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، والإشراف على انتخاب الثلثين الآخرين، وهو ما تعتبره المنظمة تفريغاً للانتخابات من مضمونها التمثيلي الحقيقي.
•صلاحيات إيديولوجية غير محددة: تثير المادة 33 قلقاً كبيراً، حيث تمنح الرئيس حق “ترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة”. ترى المنظمة أن هذه العبارة فضفاضة وقد تُستخدم كذريعة لتقييد الحريات العامة باسم الأخلاق أو الدين.
•التحكم في المعاهدات الدولية: يصبح توقيع الرئيس هو الخطوة النهائية لإقرار المعاهدات، مما يجعل مصادقة البرلمان عليها غير ملزمة دون موافقته، وهو ما يحد من دور البرلمان في السياسة الخارجية.
•صلاحيات واسعة في إعلان الحرب وحالة الطوارئ: يمتلك الرئيس سلطة إعلان الحرب والتعبئة العامة وحالة الطوارئ، مع وجود مجلس أمن قومي يهيمن عليه، مما يقلل بشكل كبير من الرقابة البرلمانية على هذه القرارات المصيرية.
•تعديل الإعلان الدستوري بيد الرئيس فقط: يحق للرئيس اقتراح التعديلات على الإعلان، والتي تتطلب موافقة ثلثي البرلمان الخاضع لهيمنته، مما يقوض مبدأ المشاركة الديمقراطية في عملية التعديل الدستوري.
•القضاء وتبعيته للسلطة التنفيذية: تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا يتم من قبل الرئيس فقط، كما يخضع القضاء إدارياً ومالياً للسلطة التنفيذية، وهو ما يهدد استقلالية القضاء ويجعله عرضة للتدخلات السياسية.
متابعة مصدر
