فلول المجرم بشار الاسد تحاول التشويش على قرار وزارة الاوقاف وتخفي السبب الحقيقي

شهدت منطقة الصالحية، مساء الجمعة، وقفة احتجاجية أمام “سينما الكندي”، عقب قرار مديرية أوقاف دمشق بفسخ عقد تأجير العقار الذي تشغله السينما، والذي كان يتم ببدل سنوي رمزي لا يتجاوز 30 دولاراً لمساحة تتجاوز 700 متر مربع.

وتعتزم المديرية إعادة تأهيل العقار وتحويله إلى “مركز ثقافي”، ضمن خطة لإعادة استثمار أملاك الوقف بطريقة تتناسب مع قيمته العقارية والثقافية. وأكدت مصادر في وزارة الأوقاف أن القرار يهدف إلى وقف الهدر في استثمار المال العام، في ظل عقود إيجار قديمة غير منطقية من حيث القيمة السوقية اليوم.

الوقفة الاحتجاجية التي نُفذت أمام السينما اعتبرها البعض محاولة لصرف أنظار الرأي العام عن السبب الحقيقي للفسخ، المتمثل في إلغاء الامتيازات المجحفة بحق أملاك الدولة، وتشويشاً على خطوات الإصلاح العقاري التي تسعى الحكومة السورية إلى تطبيقها في إطار تنظيم العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات الوقفية.

وتجدر الإشارة إلى أن علاقة وزارة الأوقاف بالعقار تعود إلى أواخر ثمانينات القرن الماضي، حين قامت باستملاك مجموعة من العقارات الممتدة في شارع سينما الكندي، والتي شملت مقهى الكامل، مطعم الكمال، سناك الكندي، ندوة الكندي (التي كانت تقدم مشروبات روحية قبل أن تُمنع لاحقاً)، ومحال تجارية أخرى، من ضمنها سينما الكندي.

لكن العلاقة الإيجارية فيما يخص السينما لم تكن بين المؤسسة العامة للسينما ووزارة الأوقاف مباشرة، بل كانت مع ورثة آل الخيمي، وفلاحة، ولطفي، ما يفسّر أن كتاب الفسخ الأخير موجه إليهم وليس إلى المؤسسة العامة للسينما المستفيدة من تشغيل الصالة.

كما أن الكتاب لم يتضمن نصاً صريحاً بإلغاء النشاط السينمائي، ما يُشير إلى احتمال إعادة تفعيلها ضمن شكل ثقافي جديد، وليس إلغاءها بالكامل كما تم الترويج له.

وفي الوقت نفسه، يطرح مراقبون تساؤلات عن أسباب غياب أي دعوات لإعادة تشغيل أو إحياء صالات السينما الأخرى في دمشق، التي أُغلقت منذ سنوات، دون أن يحرّك أحد ساكناً تجاهها.

مصدر – دمشق