القضاء الألماني يتهم خمسة فلسطينيين بارتكاب جرائم حرب في سوريا

وجهت النيابة العامة الفدرالية الألمانية لائحة اتهام، أمام محكمة كوبلنز العليا، ضد خمسة فلسطينيين سوريين، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، خلال مشاركتهم بحصار مخيم اليرموك جنوبي دمشق، مع ميليشيات مقاتلة مع نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

وشملت لائحة الاتهام كلاً من جهاد.أ ومحمود.أ ومظهر.ج وسمير.س ووائل.س، حيث يُشتبه بضلوعهم في جرائم قتل ومحاولة قتل وتعذيب وحرمان من الحرية بحق مدنيين، إلى جانب التواطؤ مع أجهزة استخبارات نظام الأسد، وخاصة الفرع 235 المعروف بـ”فرع فلسطين”، بين عامي 2011 و2014.

وتُشير تفاصيل لائحة الاتهام إلى أن المتهمين الأربعة الأوائل انضموا، مطلع عام 2012، إلى ميليشيات موالية لنظام الأسد، وهي “حركة فلسطين الحرة” و”الجبهة الشعبية – القيادة العامة”، في حين عمل المتهم الخامس، منذ ربيع 2011، في “فرع فلسطين” التابع للاستخبارات العسكرية، وشارك في عمليات القمع الممنهج ضد المدنيين.

وفي 13 تموز 2012، شارك المتهمون جميعاً في قمع مظاهرة سلمية داخل مخيم اليرموك، حيث أطلقوا النار مع آخرين على المحتجين، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح بالغة، في حين أُصيب مدنيان آخران خلال مظاهرة ثانية في آب 2012، أُطلق فيها الرصاص مجدداً على المتظاهرين.

وذكرت النيابة العامة الألمانية أن المتهمين ارتكبوا اعتداءات متكررة على المدنيين عند الحواجز الأمنية في المخيم، تضمنت الضرب بالأيدي وأعقاب البنادق والركل في الرأس ومناطق حساسة.

كما نفّذ كل من جهاد ومحمود ومظهر وسمير اعتقالات غير قانونية بحق سكان المخيم، وقاموا بتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، حيث لقي عدد منهم حتفهم إما تحت التعذيب أو بسبب ظروف الاحتجاز القاسية.

واتهمت النيابة الألمانية محمود بالاعتداء على المدنيين خلال توزيع المساعدات الغذائية في مناسبتين، في محاولة لمنع تسليم الطعام للسكان، وبالتالي الإسهام في سياسة التجويع التي انتهجها النظام المخلوع لإخضاع مخيم اليرموك، الذي كان محاصراً منذ تموز 2013.

يشار إلى أن السلطات الألمانية ألقت القبض، في 3 تموز 2024، على كل من: جهاد أحمد، المعروف بلقب “جهاد الجمباز”، ووائل سلام وسمير سلام ومحمود أرناؤوط، وينتمي الأربعة لميليشيا “فلسطين حرة” ومرتبطون بفصيل “القيادة العامة”، بالإضافة إلى مظهر جمعان، وهو أحد عناصر الأمن في مخيم اليرموك، وتبين أنه ضابط في “فرع فلسطين” التابع لنظام الأسد.

وتشكل هذه المحاكمة إحدى أبرز القضايا القضائية التي تنظر فيها ألمانيا ضمن اختصاصها القضائي العالمي، لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في سوريا، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية الضحايا والجناة، ومن المقرر أن تنظر محكمة كوبلنز العليا في القضية خلال الفترة المقبلة.