البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب للفتيات تحت 14 عاماً..
جدل حقوقي ودستوري يلوح في الأفق
أقر البرلمان النمساوي، يوم الخميس، بأغلبية واسعة قانوناً مثيراً للجدل يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، في خطوة أشعلت سجالاً سياسياً وحقوقياً واسع النطاق حول حدود الاندماج والحريات الدينية في البلاد.
ويأتي هذا التشريع، الذي اعتبره مؤيدوه حماية للطفلات من الضغوط الاجتماعية، في مواجهة انتقادات حادة من معارضيه الذين يرون فيه إجراءً تمييزياً قد يخالف المبادئ الدستورية.
وفي هذا الصدد، وصفت وزيرة الاندماج، كلوديا بلاكولم، الحجاب بأنه “ليس مجرد قطعة قماش، بل رمز للاضطهاد”، مشيرة إلى أن الضغط لم يعد مقتصراً على الأسرة بل يمتد ليشمل “شباناً أصبحوا يعتبرون أنفسهم حماة للأخلاق”.
وينص القانون على أن الحظر يطال “الأغطية التي تغطي الرأس وفقاً للتقاليد الإسلامية”، ويُقدر أن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بهذا القرار الذي يسري على جميع المدارس العامة والخاصة.
ومن المقرر أن تبدأ مرحلة التوعية في شهر شباط، على أن تُفرض العقوبات، التي قد تصل إلى غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو، ابتداءً من العام الدراسي 2026/2027، مع فرض عقوبات على الأهالي في حال عدم التعاون.
في المقابل، أعلنت الجالية الإسلامية في النمسا (IGGÖ) عزمها الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية، محذرة من أنه يشكل تدخلاً في الحقوق الأساسية والحريات، ومتهمة الائتلاف الحكومي بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية على حساب رعاية الأطفال.
ويُذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أسقطت قراراً مشابهاً لحظر الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2020، معتبرةً أنه يستهدف المسلمات فقط ويتعارض مع مبدأ الحياد الديني للدولة.
كما انتقدت منظمة العفو الدولية القانون بوصفه تمييزياً، وحذر خبراء استطلعتهم منظمة “SOS Mitmensch” من أن القرار قد يسبب “ضرراً أكبر من الفائدة”، داعين إلى توفير دعم إضافي للفتيات بدلاً من فرض حظر قد يزيد من عزلتهن ويمنحهن تجربة مؤذية مفادها أن مظهرهن ومظاهر أجسادهن قابلة للتقرير من قبل الآخرين.
,
,
مصدر
