رحبت الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة إلى سوريا، آن سنو، بالنتائج التي أعلنتها “اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري”، معتبرةً أن التقرير يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة والمساءلة لجميع السوريين. وأكدت أن لندن تتابع باهتمام الخطوات القضائية اللاحقة لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.
يأتي هذا الترحيب الدولي بعد أن كشفت اللجنة في مؤتمر صحفي بدمشق عن خلاصات تقريرها النهائي، الذي تم تسليمه بالكامل إلى الرئاسة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
أبرز نتائج التحقيق:
- بداية الأحداث: في 6 آذار 2025، شنت مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد البائد (تُعرف بـ “الفلول”) هجمات منسقة في الساحل السوري، بهدف فصل المنطقة عن الدولة.
- خسائر قوات الأمن: أسفرت الهجمات الأولية عن مقتل 238 من عناصر الجيش والأمن، بعضهم تمت تصفيتهم بعد أسرهم.
- الضحايا المدنيون: خلال الهجوم المضاد الذي شنته القوات الحكومية والفصائل المساندة لها، وثقت اللجنة مقتل 1426 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بينهم 90 امرأة، ورجحت أن جزءاً منهم سقط في أعمال انتقامية خارج نطاق المعارك.
- تدمير البنية التحتية: استهدفت الهجمات مقرات أمنية وعسكرية ومرافق صحية، مما أدى لتدمير 6 مستشفيات.
لماذا تم حجب أسماء المشتبه بهم؟
أوضح المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن قرار عدم نشر أسماء المشتبه بهم، الذين يبلغ عددهم حوالي 500 شخص، جاء بعد مشاورات حقوقية وقانونية. ويهدف القرار إلى:
- حماية حقوق المتهمين وضمان عدم الإساءة لمن قد تثبت براءته.
- منع المشتبه بهم من الفرار أو التواري عن الأنظار.
- تجنب أعمال انتقامية قد تطال المتهمين أو عائلاتهم.
وأكد الفرحان أن السلطات ألقت القبض بالفعل على بعض هؤلاء المشتبه بهم، وأن اللجنة أحالت القوائم الكاملة إلى النائب العام السوري.
تفاصيل عمل اللجنة:
- نطاق التحقيق: شمل محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، حيث زارت الفرق 33 موقعاً ميدانياً وعاينت مقابر.
- الشهادات: تم تدوين 938 إفادة من شهود عيان، عائلات ضحايا، وموقوفين في السجون.
- تجاوزات فردية: أقر التقرير بوقوع انتهاكات “غير ممنهجة” من قبل بعض العناصر المشاركة في استعادة الساحل، تمثلت في أعمال نهب وانتقام بدوافع شخصية، لكنه أشار إلى أن القيادة العليا أصدرت أوامر واضحة بحماية المدنيين.
- التوصيات: أوصت اللجنة بالإسراع في ضبط السلاح، ملاحقة قادة النظام البائد وعلى رأسهم بشار الأسد، مواءمة القضاء مع المعايير الدولية، وتعويض الضحايا.
؟
مصدر
