نقابة المحامين في اللاذقية تشطب أسماء 11 محامياً كانوا يعملون لصالح المجرم بشار وأسماء الأسد

في خطوة لافتة تعكس التغيرات العميقة التي تشهدها المؤسسات السورية، أصدر مجلس فرع نقابة المحامين في اللاذقية قراراً بشطب قيد عدد من المحامين الذين كانوا مرتبطين بشكل مباشر بالنظام السابق.

ووفقاً لمصادر مطلعة، شمل القرار 11 محامياً كانوا مسجلين كوكلاء قانونيين عن الرئيس السابق بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد. ويأتي هذا الإجراء كجزء من عملية مراجعة شاملة تهدف إلى تفكيك الشبكات القانونية والمهنية التي كانت تخدم أركان النظام البائد، وتطهير المؤسسات من العناصر التي كانت جزءاً من منظومة الفساد والقمع السابقة.

وأشار مصدر نقابي إلى أن القرار استند إلى مراجعة سجلات الوكالات القانونية، حيث تبين أن هؤلاء المحامين كانوا مكلفين بتمثيل مصالح عائلة الأسد في مختلف القضايا والمعاملات.

وفي ملاحظة حملت طابعاً رمزياً، تم إبلاغ المحامين المشطوبة أسماؤهم بأن بإمكانهم الطعن في القرار. إلا أن عملية الطعن تتطلب حضورهم شخصياً إلى دمشق لتقديم طلباتهم أمام النقابة المركزية، وهي خطوة تبدو شبه مستحيلة بالنسبة لأشخاص مرتبطين بشكل وثيق برأس النظام السابق المطلوب للعدالة.

يُنظر إلى هذا القرار على أنه أكثر من مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة سياسية قوية تؤكد على جدية التوجه الجديد للدولة السورية في قطع علاقتها بالكامل مع إرث “العائلة البائدة”، ومحاسبة كل من كان جزءاً من شبكاتها، بما في ذلك الواجهات القانونية والمهنية.