العدلية تُشدد الخناق على تجار المخدرات وتفتح أبواب العلاج للمتعاطين

في خطوة استراتيجية لمواجهة آفة المخدرات التي تهدد النسيج المجتمعي، تواصل الجهات القضائية في دمشق وريفها تعزيز آليات مكافحتها بتبني سياسة متوازنة تمزج بين صرامة العدالة ورحمة العلاج.

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف لحماية المجتمع ودعم التعافي من هذه الظاهرة التي خلّفها النظام البائد.

أكد القاضي حسام خطاب، المحامي العام في دمشق، أن التصدي القضائي للمخدرات يبدأ باستلام الضبوط من إدارة مكافحة المخدرات وفروعها، مروراً بتحقيقات دقيقة بإشراف قضاة مختصين، وصولاً إلى محاكمات عادلة تستند إلى القانون رقم 2 لعام 1993. ويضمن هذا القانون تحقيق الردع مع احترام كامل لحقوق المتهمين. كما شدد خطاب على أن فحص العينات المصادَرة وضمّها كأدلة مادية يُعد خطوة جوهرية لتثبيت الاتهامات وضمان عدالة المحاكمة.

من جانبه، أوضح القاضي محمد عمر هاجر، المحامي العام في ريف دمشق، أن القانون السوري يميز بوضوح بين المتعاطي الذي يُعامل كـ “مريض” ويُمنح فرصة طوعية للعلاج، وبين التاجر أو المروج الذي يُعتبر “مجرماً” ويُحاسب بعقوبات رادعة.

ودعا القاضي هاجر إلى توسيع الشراكات الوطنية عبر التعاون مع وزارة الصحة لإنشاء وحدات تأهيل متخصصة، ومع وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي. مؤكداً أن مواجهة المخدرات تتطلب “سيف العدالة للجناة وقلب الرحمة للضحايا”.

مصدر