الرئاسة الروحية للدروز تُشكل “هيكلًا موازيًا” للدولة في خطوة وصفت بـ”التمرد والاستفزاز”

في خطوة وصفها مراقبون بأنها “محاولة واضحة لملء فراغ الدولة” و”تمرد واستفزاز” لسلطة دمشق، أعلنت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، برئاسة حكمت الهجري، عن تشكيل سلسلة لجان قانونية وإنسانية ولوجستية لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة .

“مأسسة” الأمر الواقع وتجاوز صلاحيات الدولة

رغم أن البيان الصادر عن الرئاسة الروحية بدا وكأنه تعبير عن التضامن والمواساة، إلا أنه تضمّن إعلانًا صريحًا عن تشكيل لجان متخصصة لتقصي الحقائق، وتوثيق الانتهاكات، وتقدير الأضرار، وتوزيع المساعدات المالية والإغاثية، إضافة إلى لجان طبية وخدمية، بإشراف مباشر من قضاة ومحامين. اعتبر ناشطون أن هذه الخطوة تُشكل محاولة للهيمنة على وظائف الدولة ومؤسساتها تحت ذريعة “العمل الأهلي”.

اللجان المُعلن عنها لا تحمل طابعًا مؤسساتيًا وتضم شخصيات قضائية وقانونية غير مؤهلة و معروفة، وُزّعت على ستة ملفات أساسية.

وبحسب البيان، فإن الهدف من هذه التشكيلات هو “تأمين التوزيع العادل للمساعدات، ومنع التسييس، ودعم منظمات المجتمع المدني”. في المقابل، حذّر ناشطون من خطورة إقصاء مؤسسات الدولة الشرعية، واستغلال حالة الفوضى لتكريس قيادة دينية-عسكرية تمارس صلاحيات تنفيذية وقضائية خارج أي إطار قانوني عام.

خطر ازدواجية السلطة وتحويل العمل الأهلي لكيان موازٍ

أكدت مصادر قانونية مستقلة أن ما يجري “يتجاوز العمل الأهلي إلى تشكيل كيان موازٍ للدولة”. هذا التجاوز يتضح بشكل خاص في أن الرئاسة الروحية لم تكتفِ بإصدار التوصيات، بل كلّفت لجانها بمسؤوليات تنفيذية حساسة مثل توثيق الجرائم، وتوزيع المساعدات، وتحديد الأضرار، وهي مهام تُعد من صميم اختصاص القضاء والنيابة العامة والهيئات المدنية الرسمية.

وتضم اللجنة القانونية العليا عددًا من القضاة والمحامين ، منهم: القضاة المستشارون مهند بوفاعور، أيمن الحرفوش، مفيد عماشة، عصام العراوي، إخلاص درويش، خزامة مسعود، بالإضافة إلى القاضيين شادي مرشد ومعتز الصايغ، والمحامين أنس حاطوم، كيان الصباغ، ومعتز رضوان.

مصدر