سوريا تلغي شرط الإيداع المصرفي لصفقات العقارات

في خطوة تهدف إلى إضفاء مرونة على سوق العقارات، ألغت وزارة المالية السورية شرط إيداع 50% من قيمة العقار في حساب مصرفي، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد 3 أغسطس، لتعود عمليات نقل الملكية إلى مسارها دون هذا القيد الإجرائي.

وفي أول تعليق له، صرّح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، بأن هذا الإعفاء يهدف في المقام الأول إلى “تسهيل الإجراءات” على المتعاملين. لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن التخلي عن القنوات المصرفية قد يفتح الباب أمام “مخاطر محتملة”، داعياً إلى التعامل مع هذا التسهيل بـ”وعي واحتياط”.

ورغم الإعفاء، شدد الحصرية على أهمية الحفاظ على الإيداع المصرفي كخيار آمن، معتبراً إياه “وثيقة رسمية” تحمي حقوق البائع والمشتري، وتقلل من مخاطر السرقة والاحتيال، وتمنع أي التباس حول هوية المستلم. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية “سانا”: “علينا المضي قدماً لاستكمال المطلوب لعودة الثقة بقطاعنا المصرفي بدلاً من العودة لزمن التسديد النقدي وتحمل مخاطر نقل الأموال”.

وجدّد الحاكم تأكيده على أن الأموال المودعة في المصارف مشمولة بحرية السحب الكاملة، وأن الإيداع لا يُقيّد حرية التصرف بالأموال، بل هو وسيلة لضمان سلامة الصفقات العقارية واستقرارها القانوني.

وبهذا القرار، تجد سوق العقارات السورية نفسها أمام مفترق طرق: بين مرونة الإجراءات التي قد تنعش التعاملات، وبين ضرورة الحفاظ على الأمان المالي الذي توفره القنوات الرسمية.