الادعاء باختطاف “مي سليم سلوم” يتبين أنه محاولة للتغطية على هروبها مع عشيقها
أثارت قضية اختفاء السيدة مي سليم سلوم، من منطقة سد بلوران بريف اللاذقية، جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية، بعد أن أعلنت عائلتها بتاريخ 21 حزيران 2025 عن تعرضها للاختطاف في مدينة اللاذقية.
وبعد ثلاثة أيام فقط، ظهرت “مي” في فيديو مصوّر بتاريخ 24 حزيران، تؤكد فيه أنها ليست مختطفة، وأنها تقيم بمحض إرادتها في منزل صديقتها في مدينة حلب، ولا ترغب في العودة إلى منزلها أو عائلتها.
رغم هذا التصريح العلني، ما تزال عائلة “مي” تُصر على أنها مختطفة، وتناشد السلطات الأمنية العمل على إعادتها إلى منزل زوجها وأولادها. غير أن معلومات موثوقة حصلت عليها جريدة “مصدر” بعد تحرٍّ وتدقيق، أفادت بأن “مي” هربت طوعاً من منزلها لتعيش مع شخص يُدعى خيرو مصطفى الخلاصي، من بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي، وتربطها به علاقة عاطفية منذ فترة.
الأكثر إثارة للجدل، أن شقيقتها “مهد سليم سلوم” على علم بتفاصيل القصة كاملة، لكنها ما زالت تروج لفكرة الاختطاف وتطالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتدخل السلطات لتحرير شقيقتها، في تجاهل واضح لما صرّحت به “مي” وما أظهره الفيديو.
وفي تطور لاحق، قدمت “مي” إفادة رسمية لدى أحد أقسام قوى الأمن الداخلي، عبّرت فيها عن رفضها العودة إلى منزل زوجها، ليتم إطلاق سراحها دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحقها.
من جانبهم، استغلّ فلول المجرم بشار الاسد عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي هذه القصة، وقاموا بإعادة نشر أخبار “اختطاف مي” مرات عديدة، في محاولة منهم لتوجيه اتهامات للحكومة بالتغاضي عن قضايا اختطاف نساء من الطائفة العلوية، ما تسبب بحالة من البلبلة والتشويش في الرأي العام.
وتطالب جهات حقوقية وقانونية بمساءلة “مي سليم سلوم” أمام القضاء السوري بتهمة الزنا، وفقاً لما ينص عليه قانون العقوبات السوري، كونها ما تزال على ذمة زوجها الشرعي وتعيش مع رجل آخر في منزله، بينما تُستغل قصتها في حملات لتشويه سمعة الحكومة والسلطات الأمنية.
مصدر
