مظلوم عبدي يكشف تفاصيل الحوار مع دمشق : لا نسعى لدولة مستقلة وهدفنا توحيد سوريا ومؤسساتها

كشف القائد العام لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، أن الاتفاق المبرم مع الرئيس السوري أحمد الشرع في 10 آذار/مارس الماضي كان خطوة ضرورية لوقف إطلاق النار وإفساح المجال لحوار وطني شامل، مؤكداً أن “قسد” لا تسعى إلى الانفصال أو احتكار الثروات، بل إلى بناء شراكة حقيقية تضمن وحدة الأراضي السورية.

وفي مقابلة شاملة مع وكالة “هاوار”، أوضح عبدي أن الاجتماعات الجارية مع حكومة دمشق، والتي تحظى بمشاركة أميركية وفرنسية، تهدف إلى توحيد المؤسسات، بما فيها الجيش، وصياغة مستقبل يراعي خصوصية كل منطقة ومكوناتها.

نفى عبدي الاتهامات الموجهة لـ “قسد” بالسعي لإقامة دولة مستقلة، مشدداً على أن اتفاق 10 آذار ينص صراحة على وحدة سوريا. وقال: “لا نسعى لاحتكار الثروات أو السلطة، بل نطالب بتمثيل عادل للمكونات المحلية وشراكة حقيقية في إدارة المناطق ومواردها”. وأكد أن “قسد” ستكون جزءاً من جيش سوري موحد في المستقبل، ولا يوجد أي اعتراض على رفع العلم السوري الرسمي.

أشار عبدي إلى أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت الحفاظ على التهدئة كخطوة أولى، وأن اجتماع 9 تموز/يوليو دشّن مرحلة جديدة لتطبيق الاتفاق بمشاركة أميركية وفرنسية. ورداً على انتقادات المبعوث الأميركي توم باراك بشأن بطء التقدم، أقر عبدي بأن التوقعات كانت عالية، لكن غياب التحضيرات الكافية حال دون تحقيق نتائج سريعة، مؤكداً استمرار التواصل لتجاوز الصعوبات.

أعلن عبدي أن ملف الموارد الاقتصادية، وعلى رأسه النفط، سيُطرح قريباً للنقاش الرسمي في باريس بهدف وضع إطار واضح لتقاسم العائدات. وشدد على أن “النفط ملك لجميع السوريين”، لكنه أكد على ضرورة تخصيص حصة عادلة لمناطق شرق الفرات التي عانت من تهميش تاريخي، لتمويل إعادة الإعمار والتنمية.

أكد القائد العام لـ “قسد” أن الحل في شمال وشرق سوريا لا يمكن أن يكون موحداً، بل يجب أن يراعي خصوصية كل منطقة. وأوضح أن المطالب في الرقة ودير الزور ترتكز على الإدارة والتمثيل المحلي، بينما لدى المكونين الكردي والسرياني قضايا قومية تتطلب مقاربة مختلفة سيتم تناولها في مراحل لاحقة من الحوار.