دمشق تحقق مع قضاة شكّلوا “لجنة قانونية” في السويداء وتعتبره “عملاً سياسياً”

دمشق، سوريا – أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن إحالة عدد من القضاة إلى التحقيق الرسمي، بتهمة مخالفة واجباتهم الوظيفية وتشكيل ما يُعرف بـ “لجنة قانونية عليا” في محافظة السويداء.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أكد مصدر مسؤول في الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بعد رصد تداول واسع لأنباء عن تشكيل هذه اللجنة وقيامها بإصدار قرارات تتعلق بإدارة الشأن المحلي في المحافظة.

أوضح المصدر أن القضاة المتورطين باشروا “أعمالاً تخالف واجباتهم القضائية”، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع قانون السلطة القضائية، وتحديداً المادة 78 التي تفرض على القضاة التزام الحياد التام. وشدد المصدر على أن القانون يمنع على القاضي بشكل قاطع ممارسة أي مهنة أخرى أو الانخراط في العمل السياسي، كما يحظر عليه إبداء أي آراء أو ميول سياسية.

واعتبرت الوزارة أن ما قام به هؤلاء القضاة هو “عمل سياسي محض” يهدف إلى “إثارة دعوات التفرقة والتقسيم ويتعارض مع المصالح الوطنية”، مما استدعى إحالتهم فوراً إلى إدارة التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تأتي هذه التطورات في سياق جهود أوسع تبذلها الحكومة لإعادة الاستقرار إلى محافظة السويداء. وفي هذا الإطار، كان قائد الأمن الداخلي في المحافظة، أحمد الدالاتي، قد أكد في وقت سابق على أهمية فتح قنوات حوار مع وجهاء السويداء للتوصل إلى اتفاق يضمن عودة كاملة لمؤسسات الدولة.

واتهم الدالاتي من وصفهم بـ “العصابات المتمردة” بمحاولة عرقلة هذه الجهود، مؤكداً في الوقت ذاته التزام الدولة بكافة أجهزتها الخدمية والأمنية بالعمل على إعادة الاستقرار إلى المحافظة.