واشنطن تسعى لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن الرئيس السوري أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام

نيويورك، الولايات المتحدة – كشفت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة الأمريكية تقود جهودًا داخل مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع وجماعة “هيئة تحرير الشام” (HTS)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل اندماج الحكومة السورية الجديدة في المجتمع الدولي، وتمهيد الطريق لمشاركة الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.

وفقًا لموقع “Al-Monitor”، وزعت واشنطن مشروع قرار على حلفائها، بريطانيا وفرنسا، يدعو إلى شطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”.

ويشمل المشروع الأمريكي أيضًا مقترحات لتوسيع الاستثناءات الإنسانية لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، بالإضافة إلى استثناء محدود على حظر الأسلحة للسماح لوكالات الأمم المتحدة باستخدام معدات إزالة الألغام.

رغم الدفع الأمريكي، تواجه الخطة عقبات كبيرة. فقد اضطرت الولايات المتحدة إلى تعديل النسخة الأولى من مشروع القرار، التي كانت تشمل رفع اسم “هيئة تحرير الشام” بشكل مباشر، وذلك تحسبًا لاعتراض متوقع من الصين وروسيا. وبدلاً من ذلك، ستسعى واشنطن لرفع اسم الهيئة عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، التي تعمل بشكل سري.

تأتي هذه التحركات في وقت يستعد فيه الرئيس أحمد الشرع لإلقاء أول خطاب لرئيس سوري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1967. وفي حال عدم رفع اسمه من القائمة السوداء قبل سبتمبر، توقع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن يحصل الشرع على إعفاء خاص للسفر إلى نيويورك.

وأكد باراك أن قرار عقد لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشرع على هامش القمة لم يُحسم بعد.

تعود جذور إدراج الهيئة على قوائم الإرهاب إلى عام 2014، حين أُدرجت سلفها “جبهة النصرة” كفرع لتنظيم القاعدة. وعلى مر السنوات، أعادت الجماعة بقيادة الشرع تشكيل نفسها، فقطعت علاقتها بالقاعدة في 2016، ثم اندمجت مع فصائل أخرى لتشكيل “هيئة تحرير الشام” في 2017، والتي أُضيفت إلى قائمة العقوبات عام 2018.

وكانت إدارة ترامب قد ألغت مؤخرًا تصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية من جانب الحكومة الأمريكية، ودعت المندوبة الأمريكية بالإنابة، دوروثي شيا، مجلس الأمن إلى “تعديل العقوبات حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في محاربة الإرهاب”.