الحكومة السورية تعلن الانسحاب من مفاوضات باريس وتدعو “قسد” لتنفيذ اتفاق آذار

أعلنت الحكومة السورية، اليوم، انسحابها من جولة المفاوضات التي كان من المقرر عقدها مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في العاصمة الفرنسية باريس، معتبرةً أن المؤتمر الذي نظمته الأخيرة في الحسكة “شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية”.

وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، قال مصدر حكومي إن دمشق “لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام المخلوع تحت أي مسمى أو غطاء”، في إشارة إلى طبيعة المشاركين والمخرجات التي تم الترويج لها في مؤتمر الحسكة.

وطالبت الحكومة السورية “قسد” بالانخراط الجاد في تنفيذ “اتفاق 10 آذار”، كما دعت الوسطاء الدوليين إلى نقل جميع جولات التفاوض المستقبلية إلى دمشق، باعتبارها “العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين”.

أكد المصدر الحكومي أن شكل الدولة السورية لا يمكن حسمه عبر “تفاهمات فئوية”، بل من خلال دستور دائم يُقرّ عبر استفتاء شعبي عام. وشدد على أن الحكومة تضمن حق جميع المكونات في التعبير عن رؤاها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية، بشرط أن يكون نشاطها سلميًا وألا تحمل السلاح ضد الدولة.

وأضاف: “يحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، ولكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة”.

وصفت الحكومة السورية مؤتمر الحسكة بأنه “لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً”، بل “تحالف هشّ يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام المخلوع”، بالإضافة إلى جهات تحاول احتكار تمثيل المكونات بقوة الأمر الواقع والدعم الخارجي.

واعتبرت أن هذه الأطراف “تلجأ لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد”.

أدانت الحكومة بشدة استضافة “شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية” في المؤتمر، معتبرة ذلك خرقاً واضحاً لاتفاق 10 آذار، وحمّلت “قسد” وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعياته.

ورأت دمشق أن المؤتمر يمثل:

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن “الشعب السوري، الذي أفشل مخططات التقسيم قبل الاستقلال، سيفشل هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية”.