
حقوقي سوري يوثق جرائم ميليشيات الهجري في السويداء ويحذر : ترقى إلى “جرائم حرب”
في توثيق حقوقي مفصل، أعدّ الحقوقي السوري منصور العمري قائمة بالجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيات التابعة لحكمت الهجري في محافظة السويداء، مؤكداً أن هذه الأفعال قد ترقى إلى مستوى “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” بموجب القانون الدولي.
وشدد العمري على ضرورة التفريق بين هذه الميليشيات وعموم أهالي المحافظة، قائلاً: “أهالي السويداء من الطائفة الدرزية مكوّن أصيل وكريم من الشعب السوري، ولا يجوز تخوينهم أو التحريض ضدهم”. وأشار إلى أن المشكلة تكمن في “إنكار الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الهجري وتبريرها أو الصمت عنها”، معتبراً هذا الصمت “ستاراً يعزز استمرارها”.
قائمة بالجرائم والانتهاكات
بحسب القائمة التي نشرها العمري، تشمل الجرائم المحتملة التي ارتكبتها هذه الميليشيات ما يلي:
- جرائم ضد الأفراد: التعذيب، الإعدامات الميدانية، التمثيل بالجثث، خطف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، واضطهاد المعارضين والناشطين.
- جرائم ضد المجتمع: فرض حصار على المدنيين، سرقة المساعدات الإنسانية، والاعتداء على دور العبادة والممتلكات الثقافية.
- تطهير عرقي: ممارسة التطهير العرقي ضد أبناء المكون البدوي، بما في ذلك القتل، والتعذيب، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات.
أكد العمري أن هذه الجرائم، حتى لو لم تكن مدرجة في القانون السوري الحالي، يمكن ملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الدولي أو الأوروبي. وشدد على أهمية مبدأ “مسؤولية القيادة” في القانون الدولي، والذي يحمّل القائد، في هذه الحالة حكمت الهجري، المسؤولية الجنائية المباشرة عن الأفعال التي يرتكبها عناصره، طالما كان على علم بها أو كان يجب أن يكون على علم بها ولم يتخذ إجراءات لمنعها أو معاقبة مرتكبيها.
واختتم الحقوقي تحذيره بالقول إن “السكوت عن هذه الجرائم أو إنكارها لا يبرئ أصحابها، بل يرسخ استمرارها، وقد تكون عواقبه كارثية على السويداء”، داعياً إلى ضرورة مواجهة هذه الانتهاكات وكسر جدار الصمت لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرارها.
؟
؟
متابعة مصدر



