اتهامات بالفساد والمحسوبية تلاحق مؤسسة الآغا خان في السلمية … ماهو دورها في قمع الأصوات الناقدة

تصاعدت في الآونة الأخيرة اتهامات خطيرة تطال أداء “شبكة الآغا خان للتنمية” (AKDN) في سوريا، وتحديدًا في مدينة السلمية بريف حماة، حيث تتحدث شهادات محلية وتقارير صحفية عن تفشي الفساد والمحسوبية، ووصل الأمر إلى حد التساؤل عن دور المؤسسة في قمع الأصوات الناقدة.

وفقًا لمصادر محلية وناشطين، فإن انتقاد أداء بعض موظفي المؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، حيث أثيرت مزاعم حول تعرض شابات للاستدعاء والاحتجاز من قبل الأجهزة الأمنية بسبب تعليقات على فيسبوك انتقدت عمل المؤسسة.

ويثير هذا الأمر تساؤلات جدية حول ما إذا كانت المؤسسة، التي من المفترض أن تعمل وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، تتواطأ بشكل مباشر أو غير مباشر في إسكات المنتقدين.

وتتقاطع هذه الشهادات مع تقارير صحفية كانت قد سلطت الضوء في وقت سابق على خضوع مكاتب المؤسسة في السلمية لنفوذ شخصيات أمنية وقادة ميليشيات محلية تابعة للمجرم بشار ، أبرزهم قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” في المنطقة.

وتشير الاتهامات إلى أن التوظيف في المؤسسة يخضع للمحسوبية والموافقات الأمنية، حيث يتم منح الوظائف لأقارب المسؤولين الأمنيين وقادة الميليشيات، مما يحوّل المؤسسة من كيان تنموي مستقل إلى أداة لتعزيز نفوذ شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.

كما تمتد الاتهامات لتشمل سياسات توزيع المساعدات والقروض، حيث يشكو مستفيدون من التمييز في تقديم الدعم ورفع فوائد القروض بشكل كبير، مما يحولها من وسيلة للمساعدة إلى عبء إضافي على كاهل المجتمعات المحلية المنهكة.

ويأتي هذا في سياق أوسع من التحديات التي تواجه العمل الإنساني في سوريا، حيث تفرض السلطات قيودًا صارمة على المنظمات الدولية، مما يجعلها عرضة للاستغلال والتدخل.

وكانت صور مسؤولي المنظمات الدولية، بما في ذلك ممثلي الآغا خان، مع شخصيات من النظام السابق مثل أسماء الأسد، قد أثارت جدلاً واسعًا حول مدى استقلالية هذه المنظمات والتزامها بمبدأ الحياد.

يطالب ناشطون ومراقبون بضرورة فتح تحقيق شفاف ومستقل في هذه الاتهامات، وإعادة هيكلة عمل المؤسسة في سوريا لضمان عدم استخدام اسمها ومواردها كغطاء لممارسات تنتهك حقوق الإنسان وتعمّق من معاناة السوريين، بدلاً من تخفيفها.