في الذكرى الـ12 لمجزرة الغوطة.. منظمات حقوقية تطالب بفتح ملف الكيماوي ومحاسبة “رأس النظام” وكل المتورطين

في الذكرى الثانية عشرة لأضخم هجوم بالأسلحة الكيميائية في تاريخ سوريا الحديث، والذي استهدف غوطتي دمشق فجر 21 أغسطس 2013، تعالت الأصوات الحقوقية المحلية والدولية مجدداً، مطالبةً بأن تكون العدالة لهذه الجريمة أولوية قصوى في مسار سوريا الانتقالي.

ففي طوكيو، دعت منظمة “اليابان تقف مع سوريا” إلى الإسراع في كشف هوية جميع المسؤولين عن المجزرة ومحاسبتهم، مؤكدةً في بيان لها أن “مطلب الحقيقة والمساءلة والعدالة ملحٌّ أكثر من أي وقت مضى”. وشددت المنظمة على أن المطالبة بالعدالة تبدأ من “رأس النظام، الإرهابي الفار بشار الأسد، مروراً بالمنفذين على الأرض، وصولاً إلى كل من ساعد وسهّل وحمى مرتكبي هذه الجريمة”.

وفي تقرير مفصل صدر اليوم، وصفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الهجوم بأنه “سياسة ممنهجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين، مع استهداف واضح للأطفال والنساء”. وأكدت الشبكة أن هذه الذكرى تحل في مرحلة مفصلية تفتح نافذة حقيقية لتحقيق العدالة، خاصة مع التزام الحكومة الجديدة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

يكشف تقرير الشبكة عن حجم الكارثة التي حلت بسوريا، حيث وثقت 222 هجوماً كيميائياً بين عامي 2012 و2024، نُفذ 217 منها (98%) على يد قوات نظام الأسد. وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 1514 شخصاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة.

وتظل مجزرة الغوطتين هي الأفظع على الإطلاق، حيث سقط فيها وحدها 1144 ضحية، أي ما يعادل 76% من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية، مما يثبت النية المبيتة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين.

اتفقت المنظمتان على أن أي حديث عن شفاء وطني أو مصالحة حقيقية لا يمكن أن يتم دون محاسبة الجناة. وأوصت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الحكومة السورية الجديدة باتخاذ خطوات سيادية، أهمها:

وفيما أكدت منظمة “اليابان تقف مع سوريا” أن “تخليد معاناة الضحايا في الذاكرة الوطنية هو ضمانة لعدم تكرار الفظائع”، ختمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن قاعدة بياناتها تشير إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من كبار ضباط الجيش والأمن، بما يستوجب إدراجهم على قوائم العقوبات الدولية ومحاسبتهم.