تقرير حقوقي يكشف عن 124 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز في سوريا خلال أغسطس 2025
كشف تقرير شهري صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن تسجيل ما لا يقل عن 124 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز في سوريا خلال شهر أغسطس/آب 2025. ويأتي هذا التقرير في سياق المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.
ووفقًا للتقرير الذي جاء في 20 صفحة، فقد تم توثيق 68 حالة احتجاز تعسفي في أغسطس/آب، من بينها 9 حالات على يد قوات الحكومة الانتقالية، و59 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، شملت 8 أطفال و5 سيدات.
وأظهر التحليل الجغرافي أن محافظة دير الزور سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظتا الرقة وحلب، ثم محافظة الحسكة.
وأشار التقرير إلى أن حالات الاحتجاز التعسفي في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية تفوق عدد حالات الإفراج، ويعود ذلك إلى حملات الاعتقال التي تستهدف المدنيين على خلفية انتقادهم لممارسات هذه القوات في المناطق التي تسيطر عليها.
كما وثق التقرير قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية بتنفيذ عمليات احتجاز طالت عددًا من المدنيين دون توضيح الأسباب القانونية أو توفير معلومات عن التهم الموجهة إليهم أو مكان احتجازهم، وهو ما يعد انتهاكًا للإجراءات القانونية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، وثق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ عمليات احتجاز طالت مدنيين ضمن حملات دهم جماعية بذريعة ملاحقة خلايا تنظيم داعش، بالإضافة إلى تسجيل حالات احتجاز بهدف اقتياد أشخاص إلى معسكرات التجنيد والتدريب التابعة لها. وتركزت هذه العمليات في محافظتي حلب ودير الزور.
وسجل التقرير أيضًا حالات احتجاز طالت مدنيين على خلفية وجود صور لعلم الثورة السورية في هواتفهم المحمولة، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حلب. كما استمرت حالات احتجاز الأطفال بهدف نقلهم إلى معسكرات التدريب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية دون إبلاغ ذويهم أو الكشف عن مصيرهم، مما يشير إلى نمط من أنماط التجنيد القسري للأطفال.
حالات الإفراج
على صعيد الإفراجات، وثق التقرير الإفراج عن 9 أشخاص من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام، وكان معظمهم من أبناء محافظات حمص وطرطوس وحماة.
كما سجل التقرير إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 17 شخصًا من مراكز الاحتجاز التابعة لها، من بينهم طفل وسيدتان، تراوحت مدة احتجازهم بين عدة أيام وثلاثة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور والحسكة.
وأوضح التقرير قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية في أغسطس/آب بتنفيذ حملات دهم واحتجاز طالت ما لا يقل عن 56 شخصًا متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام الأسد، خاصة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة وحلب ودمشق وإدلب. وشملت هذه العمليات مسؤولين حكوميين وعسكريين سابقين، وتم خلالها مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر. وتم نقل المحتجزين إلى سجون مركزية في حمص وحماة وعدرا بريف دمشق.
بالإضافة إلى ذلك، وثقت الشبكة عمليات احتجاز لأشخاص يشتبه بارتباطهم بالجماعات المسلحة التي شنت هجمات في مارس/آذار 2025 على مواقع أمنية تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة الانتقالية. وتركزت هذه الهجمات في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وأسفرت حينها عن سقوط مئات الضحايا خارج نطاق القانون.
.
.
مرهف مينو – باريس
