جريمة اغتصاب في حماة تفتح جراح “معتقلات الرأي” في سجون الأسد

أشعلت حادثة اعتداء جنسي وحشية على شابة في ريف حماة الغربي موجة غضب عارمة في سوريا، لم تقتصر على المطالبة بالقصاص من الجناة، بل أعادت فتح جرح وطني عميق يتعلق بجرائم الاغتصاب الممنهجة التي تعرضت لها آلاف النساء في سجون نظام الأسد.

القصة بدأت عندما تعرضت الشابة روان (20 عاماً) للاختطاف أثناء توجهها إلى عملها، حيث أُخذت إلى أرض زراعية وتناوب شخصان على اغتصابها وتعذيبها.

هذه الجريمة الفردية كانت كفيلة بإعادة آلاف القصص المروعة إلى الواجهة، مذكرة السوريين بالمعاناة الصامتة التي عاشتها وما زالت تعيشها الناجيات من معتقلات النظام السابق.

على الفور، ضجت الأوساط الشعبية ووسائل التواصل الاجتماعي بالغضب، ليس فقط من فظاعة الجريمة، بل لأنها لامست وتراً حساساً في الذاكرة السورية. فالاغتصاب لم يكن مجرد انتهاك فردي، بل استُخدم كـسلاح حرب لكسر إرادة المعتقلات وإذلال أسرهن والمجتمع بأسره.

وكما روت ناجيات بشجاعة على مر السنين، كانت عمليات الاعتداء الجنسي ممارسة ممنهجة داخل أقبية السجون، تهدف إلى التدمير النفسي والجسدي. وبينما فضلت كثيرات الصمت خوفاً من الوصمة الاجتماعية، خرجت أخريات ليفضحن جرائم النظام، رغم محاولاته المستمرة لتكذيب رواياتهن.

ومما زاد من ألم الذاكرة، هو تزامن هذه الحادثة مع اعترافات مصورة بثتها الحكومة السورية مؤخراً لعناصر سابقين في أجهزة أمن الأسد.

وفي أحد هذه الاعترافات، أقر موقوف بتورطه في اغتصاب تسع نساء، كاشفاً أن النظام كان “يحضر نساء إلى السجون لاغتصابهن ثم قتلهن”، في شهادة تؤكد أن هذه الجرائم كانت جزءاً من سياسة قمع منظمة.

اليوم، يطالب السوريون بألا تمر جريمة روان مرور الكرام. إنها ليست مجرد قضية جنائية، بل هي تذكير بآلاف الضحايا اللواتي لم يحصلن على العدالة بعد.

الدعوات تتعالى لإنزال أقصى العقوبات بالجناة، والأهم من ذلك، فتح ملف جرائم العنف الجنسي في عهد النظام البائد بشكل كامل، ومحاسبة كل من تورط في هذه الانتهاكات، ليكون ذلك جزءاً أساسياً من أي عملية عدالة انتقالية تسعى لبناء سوريا الجديدة.

إن التعافي من هذه الجروح لا يقتصر على الدعم النفسي للناجيات، بل يبدأ من تحقيق العدالة الصارمة التي تضمن ألا يتكرر هذا الكابوس مرة أخرى.