دعوة مبطنة لاغتيال الرئيس السوري .. والقانون الإماراتي يجرّم التحريض
باريس (خاص)
أثار منشور للدرزي السوري المقيم في الإمارات، معضاد خير، موجة واسعة من الجدل والاستنكار، بعد أن فُسّر على أنه دعوة مبطنة لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته الحالية لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان “خير” قد نشر على حسابه الموثق في فيسبوك عبارة : “لا بد من #نواف_غزالة جديد في نيويورك”، في إشارة تاريخية واضحة إلى نواف غزالة، الذي اغتال الرئيس السوري الأسبق أديب الشيشكلي في البرازيل عام 1964.
وقد اعتبر متابعون ونشطاء أن الربط بين هذه الحادثة التاريخية ووجود الرئيس السوري الحالي في نيويورك هو تحريض صريح على العنف والاغتيال السياسي.
وأفادت مصادر بأن عدداً من المقيمين في دولة الإمارات قد تقدموا بشكاوى وبلاغات إلكترونية ضد “خير” وأمثاله، مطالبين السلطات الإماراتية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا النوع من التحريض الذي يصدر من أراضيها.
موقف القانون الإماراتي
تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين صارمة للغاية تجاه التحريض على العنف والكراهية والجرائم الإلكترونية، مما يجعل المنشور المذكور يقع تحت طائلة عدة جرائم خطيرة.
ووفقاً للخبراء القانونيين، فإن مثل هذا الفعل يمكن أن يخضع لـ:
قانون مكافحة الجرائم الإرهابية (قانون اتحادي رقم 7 لسنة 2014): الذي ينص على عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام لمن يحرّض على ارتكاب أعمال إرهابية.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية: تجرّم المادة (28) من هذا القانون “الإساءة إلى دولة أجنبية أو رموزها”، وهو ما ينطبق على الدعوة لاغتيال رئيس دولة، ويعاقب عليها بالسجن والغرامة.
قانون مكافحة التمييز والكراهية: الذي يجرّم أي قول أو فعل من شأنه إثارة خطاب الكراهية أو الإخلال بالسلم العام.
وتؤكد هذه القوانين أن النظام القانوني في الإمارات لا يتسامح مطلقاً مع أي دعوات للعنف أو الإرهاب، سواء كانت صريحة أو مبطنة، ويمنح السلطات صلاحيات واسعة لملاحقة مرتكبيها.
ويبقى التساؤل مطروحاً حول الإجراءات التي ستتخذها السلطات الإماراتية المختصة للتعامل مع هذه الحادثة، ومدى سرعة استجابتها للشكاوى المقدمة، في ظل سياسة “عدم التسامح مطلقاً” التي تتبناها الدولة تجاه التطرف والتحريض على العنف.
……………………………………………..
