القضاء السوري يصدر مذكرة توقيف بحق المجرم بشار الأسد، ومصدر حكومي يؤكد بدء التحرك الدبلوماسي لتسليمه

في تطور قضائي هو الأبرز منذ سقوط النظام السابق، أصدرت وزارة العدل السورية مذكرة توقيف غيابية بحق المجرم بشار حافظ الأسد، في خطوة تفتح الباب واسعًا أمام محاكمته على جرائم ارتكبت خلال فترة حكمه.

واستنادًا إلى وثيقة رسمية صادرة عن قاضي التحقيق السابع في دمشق بتاريخ 25 سبتمبر 2025، فإن الأسد (60 عامًا) مطلوب للعدالة بتهم متعددة وشديدة الخطورة، أبرزها “القتل العمد”، “الاعتداء بهدف إثارة حرب أهلية”، و”التعذيب”، وذلك في سياق التحقيقات المتعلقة بأحداث درعا.

وفي تأكيد لأهمية هذه الخطوة، كشف مصدر من الحكومة السورية الجديدة لجريدة “مصدر”، طالبًا عدم الكشف عن هويته، أن “التحرك الدبلوماسي قد بدأ بالفعل”. وأوضح المصدر أن هذه المذكرة القضائية ليست مجرد إجراء رمزي، بل هي الأساس القانوني الذي ستبني عليه سوريا تحركاتها الخارجية لملاحقة الأسد.

وأضاف المصدر أن الحكومة بصدد إعداد ملفات قانونية لمخاطبة الدول والمنظمات الدولية، بما فيها الإنتربول، للمطالبة بتحديد مكان الأسد وتوقيفه وتسليمه إلى السلطات السورية لمحاكمته، مؤكدًا أن “عهد الإفلات من العقاب قد انتهى”.