توقيف مديرة مدرسة في داريا بعد تسجيل يظهر اعتداءً على تلاميذ — مطالبات بتشديد القوانين لحماية الأطفال
أثار تسجيل مصور انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يظهر اعتداءً علنيًا على تلاميذ داخل إحدى صفوف مدرسة محمد سعيد الشيخ خليل في مدينة داريا غضباً واسعاً، وأدى إلى توقيف مديرة المدرسة على خلفية الحادثة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وأظهر التسجيل — الذي وثقه شهود ونُقل على نطاقٍ واسع — مشاهد ضرب وإهانة للتلاميذ أمام زملائهم داخل قاعة الدراسة، ما دفع أولياء أمور وناشطين إلى إدانة الفعل ووصفه بـ«الوحشي» ومطالبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات صارمة.
وقال عدد من الأهالي والناشطين إن «طلاء الحيطان الملون والتجهيزات التربوية لا تعطي قيمة إذا ظلّ العنف الجسدي والنفسي ممارَسًا علناً ضد الأطفال»، مطالبين بـ«قوانين رادعة تمنع أي شكل من أشكال العنف ضد التلاميذ، النفسي والجسدي على حد سواء».
وأوضحت المصادر أن المديرة أُوقِفت مؤقتًا للتحقيق من الجهات المختصة، إلا أن المحتجين يرون أن «التوقيف لا يكفي» ويجب أن يتبعه «إجراءات قانونية واضحة وإصلاحات مؤسسية» تشمل تدريب كوادر المدارس على طرق الانضباط الإيجابي وآليات حماية الطفل.
…………………………………………
من جهته، طالب ناشطون ومنظمات مجتمع مدني ببدء حملة وطنية لإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالعنف، مؤكدين أن «سوريا بحاجة لميزانيات ضخمة لإعادة إعمار الإنسان السوري وعلاجه من آثار العنف والإجرام التي شهدها»، وأن معالجة هذه الآفة لا تقتصر على المدارس بل تمتد إلى الأسرة والشارع ومكان العمل.
ويشير مدافعون عن حقوق الطفل إلى أن «التسامح مع الضرب كأسلوب تربوي أنتج جيلاً عنيفًا»، وأن الحل يتطلب «قوانين صارمة، آليات رقابة فاعلة، وبرامج توعية وتدريب للمعلمين والإداريين».
حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر وزارة التربية أو الجهات القضائية بيانًا تفصيليًا يوضح نتائج التحقيقات أو الإجراءات المتخذة بحق المديرة، وهو ما يثير مطالبات شفافية من قبل الأهالي ووسائل الإعلام.
.
.
خاص
