تفكيك شبكة احتيال مالي ضخمة يقودها شقيقان سوريان في اليونان

أعلنت السلطات اليونانية تفكيك واحدة من أكبر شبكات الاحتيال المالي المنظّم التي تنشط منذ أكثر من عقد، يقف خلفها شقيقان من أصل سوري وصلا إلى البلاد كلاجئين، قبل أن يتحولا إلى مؤسسي شبكة معقدة من الشركات الوهمية بغرض التهرب الضريبي والاحتيال على مؤسسات الدولة.

ووفقاً لما كشفه موقع “بروتو ثيما” اليوناني، فإن المتهمين أ.ح. وخ.إ.ح. أنشآ منذ عام 2014 ما لا يقل عن تسع شركات متخصصة في إنتاج الملابس، كانت تعمل بالتتابع وبطريقة تتيح لهما التملص من الرقابة الرسمية. ففي كل مرة تفتح فيها السلطات تحقيقاً في إحدى الشركات، كان الشقيقان يؤسسان شركة جديدة باسم مختلف وشكل قانوني جديد، مستخدمَين مديرين صوريين، مع الاحتفاظ بالموظفين والزبائن أنفسهم.

وبحسب ملف الادعاء، لجأ المتهمان إلى استخدام وثائق هوية وجوازات سفر مزوّرة، بعضها صادرة من دول مثل بنغلادش، لإعادة تسجيل الشركات بأسماء وهمية. أما المدراء المسجّلون رسمياً، فكانوا في الغالب أجانب يُستخدمون كواجهات مقابل مبالغ مالية بسيطة، أو عبر هويات مسروقة.

وقدّرت سلطات التفتيش في اليونان قيمة الضرر الذي لحق بالخزينة العامة بأكثر من 2.1 مليون يورو، من بينها نحو 1.63 مليون يورو عبارة عن اشتراكات تأمينية غير مدفوعة، إضافة إلى ما يقارب نصف مليون يورو كضرائب دخل وضريبة قيمة مضافة غير مسدّدة. وتشير التحقيقات إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى، إذ يجري حالياً التدقيق في شركات أخرى يُشتبه بارتباطها بالشبكة ذاتها.

وخلال المداهمات، صادرت الشرطة سيارات فاخرة ومبالغ نقدية وشيكات مصرفية و37 قطعة ذهبية، إلى جانب عشرات الأختام التجارية وأجهزة حاسوب وهواتف تحتوي على ملفات محاسبية وفواتير مزوّرة. وأظهر تحليل البيانات أن بعض السيارات كانت تُستخدم لنقل الأموال والبضائع نقداً بهدف إخفاء الأنشطة غير القانونية.

كما كشفت التحقيقات عن شبكة حسابات مصرفية متداخلة في بنوك يونانية، استخدمت لغسل الأموال وتحويلها إلى الخارج، فضلاً عن تداول مبالغ نقدية كبيرة من دون مبررات مشروعة.

ووصف الادعاء العام الشقيقين بأنهما “منهجيان وباردان” يتمتعان بفهم اقتصادي متقدّم، إذ يُعتبر أ.ح. العقل المدبّر الذي يتولى الصفقات وإخفاء الأدلة، في حين يدير خ.إ.ح. العمليات اليومية ويشرف على العاملين.

وأكدت السلطات أن ما أنشأه الشقيقان كان منظمة إجرامية متكاملة ذات هيكل واضح وأدوار محددة، تمكّنت من العمل لأكثر من عشر سنوات قبل تفكيكها، في واحدة من أكثر قضايا الاحتيال المالي تعقيداً واستمرارية في تاريخ اليونان الحديث.