الرقابة والتفتيش تكشف قضية فساد بـ 16 مليون دولار في ملف توريد حديد
دمشق، سوريا : في ضربة جديدة لشبكات الفساد الموروثة من “النظام البائد”، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات جمركية كبرى في ملف توريد مادة الحديد، تجاوزت قيمتها 16 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي نقلته وكالة “سانا”، أن التحقيقات تناولت قضية إدخال شحنة ضخمة من قضبان الحديد إلى سوريا عام 2016، بكمية إجمالية بلغت أكثر من 6.2 مليون كيلوغرام.
وكشفت التحقيقات عن وجود “تضليل في منشأ البضاعة” عبر استخدام دمغات وشهادات منشأ مزورة لإخفاء المصدر الحقيقي للمادة، والتي كانت تعتبر “مادة ممنوعة” في ذلك الوقت.
وأكدت الهيئة أنها استعانت بخبرات فنية متخصصة أثبتت وجود تعارض واضح بين المنشأ المصرّح به ونتائج الفحوصات المخبرية. وأشار البيان إلى أن صاحب العلاقة (المستورد) اعترف بالمخالفات بعد مواجهته بالأدلة الدامغة.
وبحسب قانون الجمارك الذي كان سارياً آنذاك، فإن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم التهريب ومخالفات المنشأ، وتستوجب فرض رسوم وغرامات ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 16,002,694 دولاراً.
وأكدت الهيئة أنها اتخذت كافة التدابير الاحترازية اللازمة لضمان استرداد هذه المبالغ ومحاسبة جميع المتورطين في القضية.
وتأتي هذه القضية بعد فترة وجيزة من كشف الهيئة في سبتمبر الماضي عن قضية فساد أخرى تجاوزت قيمتها مليون دولار في “معامل الدفاع”، تعود وقائعها أيضاً إلى فترة النظام السابق، مما يعكس استمرار جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة.
