نقابة المحامين في حمص تدق ناقوس الخطر: المحافظة على حافة “فوضى الاقتصاص الذاتي”
حمص – خاص
أطلقت نقابة المحامين في حمص تحذيراً غير مسبوق من تدهور الأوضاع الأمنية والقانونية في المحافظة، محذرةً من أن المدينة تتجه نحو أن تصبح “بؤرة لفوضى الاعتداءات والاقتصاص الذاتي”، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر السلم الأهلي ويهز الثقة بمؤسسات الدولة.
البيان، الذي صدر بتاريخ 5 تشرين الثاني 2025، حمّل المسؤولية المباشرة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية عن هذا التدهور.
ويأتي هذا التحذير في سياق تصاعد ملحوظ في حوادث العنف والقتل، حيث أكدت النقابة أن استمرار هذه الظواهر يعود إلى “اعتقاد المتورطين بقدرتهم على الإفلات من العقاب والملاحقة”.
وطالبت النقابة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لـ“ضبط ظاهرة السلاح المنفلت والتشدد في شروط حيازته”، داعيةً إلى إحالة جميع المتورطين في أعمال العنف إلى القضاء باعتباره المرجعية الوحيدة لضمان سيادة القانون.
من العنف المادي إلى “الجرائم الإلكترونية”
لم يقتصر قلق نقابة المحامين على العنف المادي في الشوارع، بل امتد ليشمل الفضاء الرقمي، حيث نددت النقابة بما وصفته بـ”وقوع صفحات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي” تعمل على التحريض الصريح على انتهاك القانون والحرمات. وأشارت النقابة إلى أن هذه الصفحات تشجع على الابتزاز والتشهير و**”خطاب الكراهية”، مطالبةً الجهات المختصة بـ“تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية بشكل حازم”** لوقف هذا التحريض.
ويؤكد هذا البيان على الدور المحوري الذي تراه النقابة لنفسها كـ”من دعائم المجتمع المدني السوري و رديفاً للسلطة القضائية”، مشددة على أن “نهضة أي دولة مرتبطة بسيادة القانون والأمن”.
ويشير مراقبون إلى أن مطالبة نقابة حمص هذه تكتسب أهمية خاصة في ظل التوتر القائم بين السلطة التنفيذية والعمل النقابي والقضائي في مناطق مختلفة، خاصة مع وجود تقارير سابقة عن تعرض محامين لاعتداءات أثناء ممارستهم لعملهم. ويُبرر قلق النقابة من “الإفلات من العقاب” بالاستناد إلى بيانات حقوقية سابقة أدانت اعتداءات على المدنيين وانتهاكات خلال حملات أمنية.
.
.
مرهف مينو
