أصدر وزير المالية السوري قراراً إدارياً يقضي بإعفاء عددٍ من العاملين في مديرية مالية محافظة حمص من مناصبهم، وذلك على خلفية رصد مخالفات وتجاوزات مرتبطة بنطاق عملهم، شملت تلقي رشاوى مالية.

وأفادت مصادر مطلعة لمصدر بأن القرار شمل موظفين من فئات وظيفية مختلفة (الأولى والثانية والثالثة) ضمن كوادر المديرية، ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات رقابية تهدف إلى مكافحة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية في دمشق وحمص .

وأشار القرار إلى أن تاريخ تنفيذ إعفاء الموظفين يعود إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وأنه تقرر إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات الأصولية والقانونية.

ويتزامن هذا الإجراء مع إطلاق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش منصة إلكترونية خاصة بتلقي الشكاوى من المواطنين ومتابعتها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ضمن تبويب يحمل اسم “الشكاوى”.

وكانت الهيئة قد أطلقت موقعها الإلكتروني الرسمي في الحادي والثلاثين من شهر آب الماضي لتمكين المتابعين من الاطلاع على أعمالها والتواصل المباشر معها.

ويُعد إعفاء موظفي مالية حمص جزءاً من حملة أوسع لتعزيز الشفافية في العمل العام ومحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية.