محامٍ يطالب الحكومة بإسقاط عقود الاحتكار واستعادة شركتي الاتصالات إلى ملكية الدولة
طالب المحامي باسل سعيد مانع الحكومة السورية باتخاذ إجراءات عاجلة لإسقاط عقود الاحتكار الخاصة بقطاع الاتصالات، واستعادة شركتي سيريتل و MTN بالكامل إلى ملكية الدولة، مؤكداً أن الأسس القانونية «تسمح بإعلان بطلان تلك العقود فوراً».
وقال مانع إن عقود تشغيل شبكات الخليوي «أُبرمت في ظروف غير شفافة ودون مناقصات علنية»، مضيفاً أن التمديد الذي جرى لاحقاً جرى تحت مسمى «ترخيص تشغيل لمدة عشرين عاماً»، واصفاً ذلك بأنه «التفاف واضح على القوانين والرقابة».
وأوضح أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات «ملك عام للدولة ولا يجوز تحويلها إلى ملكية خاصة»، مشيراً إلى أن الشركات «استخدمت شبكاتها سابقاً في خدمة الأجهزة الأمنية عبر مراقبة اتصالات المواطنين»، وهو ما اعتبره «مخالفة موثقة تتيح قانونياً فسخ العقود».
واتهم مانع الشركتين برفع أسعار الخدمات خلال الفترة الأخيرة «بشكل منفرد ودون الرجوع إلى الحكومة»، معتبراً أن هذا السلوك «يعكس تعامل الشركتين كأنهما دولتان داخل الدولة».
ودعا المحامي إلى فتح تحقيق جزائي بحق مسؤولي وزارة الاتصالات السابقين وإدارات الشركتين، واسترداد الملفات التعاقدية والمالية، وتشكيل لجنة خبرة مختصة، وفرض الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين، وصولاً إلى إعلان بطلان عقود التمديد والترخيص.
وختم مانع تصريحه بالتأكيد على أن «إعادة قطاع الاتصالات إلى ملكية الدولة وفتح باب المنافسة خطوة أساسية لبناء دولة قانون وإنهاء سنوات الاحتكار».
.
.
صفعة جديدة : “سيرياتل” ترفع أسعار الإنترنت 200% وتلغي الباقات الشعبية دون تحسين للخدمة
.
.
عن زمان الوصل
