انتقادات واسعة لافتتاح فرع مالي داخل القصر العدلي وسط غياب الخدمات الأساسية
أثار افتتاح فرع لشركة الفؤاد للحوالات المالية داخل إحدى غرف القصر العدلي في دمشق صباح اليوم موجة استغراب وانتقادات واسعة بين المراجعين والمحامين، الذين تفاجأوا بوجود شركة مالية في مبنى يفترض أن يحتفظ بمرافقه لخدمات قضائية أساسية.
تساؤلات حول الأولويات داخل القصر العدلي
وفق ما أفاد مراجعون ومحامون، يعاني القصر العدلي من نقص كبير في الخدمات الأساسية وازدحام دائم على النوافذ الحالية، ما جعل تخصيص غرفة لشركة حوالات مالية خطوة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول أولويات الإدارة داخل المبنى القضائي.
وسأل أحد المحامين: “كيف نخصص غرفة لشركة تجارية في وقت لا يملك فيه القصر العدلي نافذة موحّدة لاستخراج الأوراق القضائية؟” في إشارة إلى حاجة المراجعين لخدمات أكثر تنظيماً وسرعة.
عدد من المحامين جددوا المطالبة بإنشاء نافذة واحدة للخدمات القضائية، لتسهيل الحصول على السجلات والأوراق الرسمية، بدلاً من تشتت المراجعين بين المكاتب الحالية، معتبرين أن فتح فرع لشركة حوالات في هذا الموقع “استغلال غير مبرر لمساحة يفترض أن تكون خدمية”.
الموضوع لاقى رواجاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن استيائهم من القرار واعتبروه غير منطقي ويعكس “خللاً في ترتيب الأولويات”، مطالبين بإصلاح بنية الخدمات داخل القصر قبل منح المساحات لشركات خاصة.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من تعقيد الإجراءات القضائية ونقص الخدمات اللوجستية في المقرات الرسمية، وسط دعوات لإعادة النظر في طرق إدارة المؤسسات العامة.
.
.
خاص
