فرنسا توجه اتهامات رسمية بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” لعنصر سابق في استخبارات النظام السوري
خاص
في خطوة جديدة ضمن مسار الملاحقات القضائية الأوروبية لمرتكبي الجرائم في سياق النزاع السوري، أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن توجيه اتهامات رسمية لعنصر سابق في أجهزة استخبارات النظام المخلوع.
المتهم، الذي عُرف باسم “مالك. ن”، من مواليد حمص عام 1991 ويقيم في فرنسا، وُجهت إليه تهمتا ارتكاب جرائم حرب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وبناءً على طلب النيابة المختصة بالجرائم الدولية، تم وضع المتهم رهن الحبس الاحتياطي بانتظار استكمال التحقيقات.
الفرع 285: مركز التعذيب والاختفاء
تتركز الشبهات حول تورط “مالك. ن” في انتهاكات وقعت بين عامي 2010 و2013 داخل الفرع 285 التابع للمخابرات العامة. ويُعد هذا الفرع أحد أسوأ مراكز الاحتجاز سمعة، حيث وصفته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بأنه من أكثر المواقع تسبباً بوفيات المعتقلين منذ عام 2011.
التحقيقات تشير إلى أن الفرع 285 كان مسرحاً لتعذيب ممنهج، وحالات اغتصاب واعتداء جنسي، واحتجاز مئات السجناء في ظروف غير إنسانية. كما وثقت تقارير سابقة نقل المحتجزين من هذا الفرع إلى مستشفيات عسكرية قبل دفنهم في مقابر جماعية، وهو ما أدى إلى وضع مدير الفرع على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012.
مسار الملاحقة القضائية الدولية
بدأ الملف في تشرين الأول 2020، إثر إشعار من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. وقد أشارت النيابة الفرنسية إلى “جودة وسلاسة” التعاون القضائي الدولي في هذه القضية، مؤكدة التنسيق الوثيق مع سلطات دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا والسويد وبلجيكا والنرويج وهولندا، في إطار الجهود المشتركة لملاحقة مرتكبي الجرائم في سوريا بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
التحقيق القضائي سيستمر لتحديد المدى الكامل لتورط الموقوف في هذه الانتهاكات الجسيمة.
