وزارة العدل تحفظ الأرشيف القضائي وتوثّق أدلة جرائم النظام البائد

أعلنت وزارة العدل أنها نجحت في حفظ الأرشيف القضائي المتعلق بانتهاكات النظام البائد، بما فيه الوثائق التي تثبت جرائم القتل والتعذيب.
وبعد تحرير دمشق، عملت الوزارة على حماية هذه الملفات الحساسة ومنع إتلافها لضمان بقاء الأدلة التي توثّق الجرائم كما هي.

وزير العدل د. مظهر الويس أكد أن حفظ الأرشيف يمثل خطوة أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق الضحايا، ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات. كما أعلنت الوزارة عن إطلاق سلسلة وثائقية تكشف تفاصيل العمل على ملفات المفقودين والضحايا، بما فيها توثيق أحكام الإعدام غير القانونية وحالات الوفاة تحت التعذيب في محاكم الميدان.

وشدد الوزير على أن القضية إنسانية قبل أن تكون قانونية، محذرًا من استغلال معاناة الضحايا لأي غرض سياسي أو شخصي، ومؤكدًا أن حقوق الضحايا لن تسقط بالتقادم.