محمد منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد وزير الإعلام ويتهمه بـ “الإقصاء والشللية” على خلفية تعيينات مثيرة للجدل

في خطوة تصعيدية هزت الأوساط الصحفية السورية، تقدم الصحفي والناقد محمد منصور بشكوى خطية رسمية إلى اتحاد الصحفيين، موجهاً اتهامات مباشرة لوزير الإعلام، الدكتور حمزة مصطفى، بـ “الإقصاء ومنعه من المشاركة الوطنية” في إعلام بلاده، وممارسة “الشللية” في التعيينات الوزارية.

وتأتي الشكوى، التي نشر منصور تفاصيلها على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، لتسلط الضوء على جدل متصاعد حول أداء الوزير مصطفى منذ توليه منصبه. واتهم منصور الوزير بتحويل وزارته إلى “إقطاعية لمؤيديه ومداحيه وأصدقائه”، مستشهداً بتعيين اثنين من معاونيه كانا موظفين سابقين في “تلفزيون سوريا” الذي كان يديره الوزير سابقاً.

ويكمن جوهر الاتهام في أن أحد المعاونين المعينين “لا يحمل أي شهادة جامعية”، وهو ما اعتبره منصور استخفافاً بالتضحيات الوطنية، حيث قال:

“لم نتشرد أربعة عشر عاماً خارج بلادنا، ولم تقدم سورية أكثر من مليون شهيد، من أجل أن يحكمنا وزراء بعضهم حولوا وزاراتهم إلى إقطاعيات لمؤيديهم ومداحيهم وأصدقائهم.”

ويأتي هذا الجدل ليضاف إلى سلسلة من التساؤلات التي أثيرت حول الوزير حمزة مصطفى، الذي يعد من الوزراء الشباب نسبياً (مواليد 1985) ويحمل شهادة في العلوم السياسية. فقد أثار تعيينه في التشكيلة الحكومية الأخيرة جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، بين من رأى فيه فرصة لإصلاح القطاع الإعلامي، ومن حذر من خلفيته الإدارية السابقة.

ويشير مراقبون إلى أن اتهام “الشللية” ليس جديداً في الساحة السورية، لكن الشكوى الرسمية من صحفي معروف إلى اتحاد الصحفيين تضع الاتحاد أمام اختبار حقيقي لمتابعة القضية. وقد أكد منصور في ختام منشوره على إيمانه بأن الاتحاد “يمثلني”، مشدداً على ضرورة رفع الصوت من أجل العيش في وطن “معززين مكرمين، لا تطبق علينا قوانين التعتيم أو الحصار لأننا ننتقد هذا الوزير أو ذاك”.

علي فجر المحمد – مصدر