جدل بين “حماية الصحفيين” ودمشق حول احتجاز إعلاميين في حلب .. وزارة الاعلام ترد

أثار تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين (CPJ) بتاريخ 12 يناير 2026، ردًا حادًا من وزارة الإعلام السورية، مما خلق جدلاً واسعاً حول واقعة احتجاز صحفيين ومنعهم من تغطية الأحداث الأخيرة في مدينة حلب. وفي تطور لافت، دخل الصحفي السوري علي عيد على خط النقاش، داعياً المنظمات الدولية إلى تحري الدقة.

اتهمت لجنة حماية الصحفيين القوات الحكومية السورية باحتجاز ثلاثة صحفيين وتقييد التغطية الإعلامية المستقلة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب. ووفقاً لتقرير اللجنة، فإن هذه الإجراءات جاءت عقب استعادة القوات الحكومية السيطرة على المنطقتين. وذكر التقرير أسماء الصحفيين، وهم: فيفيان فتاح وآلان عيسى من قناة “روداو”، وعدنان الإمام، الذي وصفه التقرير بأنه مراسل لـ”تلفزيون سوريا” المعارض.

• بشأن الصحفي عدنان الإمام: أكدت الوزارة أن الإمام يعمل لدى مؤسسة إعلامية حكومية سورية، وليس لقناة معارضة كما زعم التقرير. وأوضحت أن توقيفه المؤقت كان نتيجة “خطأ في التنسيق” لا علاقة له بعمله الصحفي، وأنه أُطلق سراحه بعد ساعات.
• بشأن الصحفية فيفيان فتاح: وصفت الوزارة الادعاء باحتجازها بأنه “محض افتراء”، مشيرةً إلى أنها عملت بحرية تامة رغم أن الوكالة التي تعمل لصالحها غير مرخصة في سوريا، وهو ما اعتبرته دليلاً على عدم صحة التقرير.
• بشأن الوصول إلى مناطق الأحداث: نفت الوزارة منع أي صحفي يحمل تصريحاً رسمياً، مؤكدة أن أي تأخير حدث كان لأسباب أمنية بحتة تهدف لضمان سلامة الصحفيين، وهو إجراء معياري عالمي.

وتعليقاً على الجدل الدائر، نشر الصحفي علي عيد رأياً دعا فيه المنظمات الدولية، مثل لجنة حماية الصحفيين، إلى توخي الحذر. وقال عيد: “أنصح بعض المنظمات باعتماد مدققين للمعلومات. دون ذلك فإننا سنواجه مزاجاً يتعلق بموظفين لا بمنظمات”.

وحذر عيد من أن “مثل هذا السلوك سيعود بالضرر على سياسة الفسح من جهة وعلى آليات التعاون والاستجابة على المدى المستقبلي”، مضيفاً: “تعودنا أن نستفيد من CPJ لا أن تتسبب معطياتها بأثر عكسي”. يعكس هذا التعليق قلقاً في الوسط الإعلامي من أن التقارير غير الدقيقة قد تؤثر سلباً على العلاقة بين الصحفيين والسلطات، وتعيق العمل الصحفي بدلاً من حمايته.