طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مجلس الأمن الدولي ، بتقديم ضمانات واضحة لحماية المدنيين، وإحالة ملف الانتهاكات التي تجري في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية.

كما دعا الائتلاف إلى ما سمّاه تحركا” شاملا” من قبل أعضاء مجلس الأمن لحماية المدنيين، وتنفيذ قرارات المجلس، وضمان المساءلة.

وقال الائتلاف “إن هجمات يوم الأحد على إدلب تقدم مثالًا آخر مريعاً على استهداف روسيا للمدنيين، وهي انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن 2254، الذي يطالب كافة الأطراف بوقف الهجمات على المدنيين”.

وأضاف “في حال كانت روسيا جادة في الإسهام بعملية سياسية في سورية، فلا بد لها من وقف استهداف المدنيين. وفشلها في ذلك من شأنه فقط أن يعرض عملية فيينا للخطر، كما أنه سيصبُّ في مصلحة الجماعات المتطرفة”.

ووجه رئيس الائتلاف خالد خوجة الأحد (20 كانون الأول) رسالة أخرى إلى مجلس الأمن تضمنت ملحقا بوفيات المدنيين السوريين خلال تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، وأوضح أن كلاً من نظام الأسد وروسيا تسببا منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي في قتل 932 مدنيا، أي ما يعادل 60% من مجموع الضحايا الذي سقطوا في سورية خلال تلك الفترة، والبالغ عددهم 1586، بحسب مركز توثيق الانتهاكات.

وأشارت الرسالة إلى الهجمات التي استهدفت معبري باب الهوى وباب السلامة، مما أسفر عن وقف حركة الإغاثة والبرامج الإنسانية التي تخدم مئات آلاف المدنيين والنازحين، كما أشارت إلى هجمات دمرت مخابز في إدلب كانت تقدم المعونة لنحو 200 ألف شخص، إضافة لمحطة تتولى معالجة مياه الشرب في حلب.

ولفتت الرسالة إلى أن 13 ألف لاجئ سوري كانوا عالقين على الحدود الأردنية فرّوا مؤخرًا إثر تصعيد الهجمات الجوية الروسية الأخيرة؛ وهم جزء من 260 ألف سوري هجرّوا منذ 30 أيلول/سبتمبر الفائت، نتيجة تكثيف الهجمات العشوائية. المصدر
وكان الأعضاء الخمسة عشر أُطلعوا على الوضع الإنساني في سورية، وذلك للمرة الثالثة والعشرين منذ تبني مجلس الأمن القرار 2139، ورغم أن القرار يطالب بوقف كافة أعمال العنف بحق المدنيين، إلا أنه؛ منذ شباط/فبراير 2014 سُجل ارتفاع في وفيات المدنيين وتراجع في الوضع الإنساني في سورية.

نظام الأسد يشن حملة اعتقالات واسعة بهدف التجنيد القسري

سامر دحدوح | مصدر