جدل يتصاعد في سوريا : قضية “كاترين دغلاوي” نموذجاً للمساءلة والعدالة
أثار منشور متداول لتامر تركماني موجة تفاعل واسعة في الأوساط السورية، عقب الحديث عن ما وُصف بـ”القضاء غير العادل” على خلفية الإفراج عن المحامي فواز أحمد بعد أربعة أشهر من الاعتقال.
على خلفية الإفراج عن المحامي فواز أحمد بعد أربعة أشهر من الاعتقال. هذه القضية أعادت تسليط الضوء بقوة على ملف العدالة الانتقالية وضرورة إصلاح المنظومة القضائية في سوريا.
وبحسب ما ورد في المنشور، فقد تقدّم أكثر من 37 شخصًا بشكاوى تتعلق بالقضية، معظمهم من أهالي معتقلين سابقين سعوا لمعرفة مصير أبنائهم الذين احتُجزوا في سجن صيدنايا وسجون أخرى خلال السنوات الماضية. وتضمنت الشكاوى اتهامات للمحامي فواز أحمد بابتزاز الأهالي لمعرفة أوضاع أبنائهم، مما أعاد النقاش حول آليات المحاسبة وسبل إنصاف الضحايا، في ظل مطالبات متزايدة بالشفافية والعدالة.
.
.
وفي سياق متصل، أثارت قضية الإفراج عن المحامي فواز أحمد في محكمة جبلة تساؤلات حول دور بعض القضاة. وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تم إخلاء سبيله بعد أربعة أشهر من الاعتقال، وهو ما دفع بعض الأصوات للمطالبة بالتحقيق مع القضاة المعنيين بالقرار، ومنهم سارة صبح، منير عباس، باسم سعيد، ووديان الشيخ، وذلك لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية القضائية.
وفي حمص، تُطرح قضية القاضية كاترين دغلاوي كنموذج يُستشهد به في النقاش العام حول المساءلة القضائية. فقد أدت معلومات متداولة محليًا إلى فتح مسار تحقيق عبر التفتيش القضائي، في خطوة اعتبرها متابعون اختبارًا حقيقياً لفاعلية الأدوات المؤسساتية في التعامل مع الشكاوى والتحقق من صحتها.
.
………………………………
.
.
.
مصدر
