صلاحيات واسعة للمحافظين… الحكومة تدفع نحو “اللامركزية الخدمية”
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن قرار تفويض المحافظين بجزء من صلاحيات الوزير يأتي ضمن توجه حكومي لتعزيز اللامركزية الخدمية، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين عبر نقل صلاحيات تنفيذية ومالية إلى المستوى المحلي.
وأوضح مدير العلاقات العامة في الوزارة علي الحمد، في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن، أن التفويضات التي منحها الوزير محمد عنجراني للمحافظين تمثل “جوهرًا عمليًا” لدعم اللامركزية، من خلال تسريع الإجراءات وتبسيطها مقارنة بالآليات المعمول بها سابقاً، والتي أسهمت في تراكم المعاملات وزيادة الضغط على الموظفين والمراجعين.
وبيّن الحمد أن الوزارة شرعت في خطوات تهدف إلى تقليص الروتين الإداري، ضمن ما وصفه بـ”ترشيق الخدمات”، بحيث تُنجز المعاملات بأقصر مسار ممكن، انسجاماً مع الهيكلية الجديدة للوزارة، وبما يواكب مرحلة التعافي وإعادة البناء.
وبموجب القرار، بات المحافظون مخوّلين بممارسة اختصاصات الوزير في تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع المهام بين أعضائها، والتصديق على عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وعقود البيع والإيجار والاستثمار التي تبرمها الوحدات الإدارية، إضافة إلى صلاحيات مالية منصوص عليها في قانون العقود، وإجراءات تتعلق بحماية البيئة.
كما شمل التفويض الموافقة على عمليات البيع أو الإيجار أو الاستثمار، وإدارة شؤون العاملين وفق قانون العاملين الأساسي، بما في ذلك التعيين والنقل ومنح الإجازات، فضلاً عن إخلاء المساكن العائدة للوحدات الإدارية، وتفويض رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات بإصدار قرارات تخص شؤون العاملين داخل المدن.
وأكد الحمد أن هذه الخطوة ستمنح الوحدات الإدارية في المدن والبلدات والقرى قدرة أكبر على اتخاذ القرار دون الرجوع إلى الوزارة، ما يسهم في تقليص البيروقراطية وتسريع الاستجابة للاحتياجات المحلية، خاصة في ظل اختلاف الخصوصيات بين محافظة وأخرى.
وكانت الوزارة قد عقدت اجتماعات تمهيدية مع المحافظين لاعتماد خطط استراتيجية متعددة المستويات، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي وضمان تكامل الجهود الحكومية ودفع مسار تنمية متوازنة في مختلف المناطق.
وتقوم اللامركزية الخدمية على نقل تنفيذ الخدمات العامة من السلطة المركزية إلى المستويات المحلية، مع بقاء السياسات العامة وصنع القرار الاستراتيجي بيد الدولة، بما يهدف إلى تحسين كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات دون منح استقلال سياسي أو تشريعي للمحليات.
