وزارة الادارة المحلية: نعمل على مراجعة وتحديث القوانين لتعزيز اللامركزية

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، الاثنين، أنها تواصل العمل على مراجعة وتحديث وتطوير عدد من القوانين الناظمة لعمل الإدارة المحلية والبيئة، بهدف تعزيز اللامركزية ودور المجالس المحلية وتمكين الوحدات الإدارية وتطوير الموارد المحلية ودعم جهود الاستقرار والتعافي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت الوزارة في منشور عبر “تلغرام”، إن الحزمة التشريعية قيد المراجعة تشمل “قانون الإدارة المحلية، وقانون حماية البيئة، والقانون المالي للوحدات الإدارية، وقانون الموازنة المستقلة، وقوانين مخالفات البناء، والأنشطة الاقتصادية، والنظافة، وإزالة أنقاض الأبنية المتضررة”.

وأكدت أن هذه المراجعات تأتي في إطار تطوير المنظومة القانونية الناظمة لعمل الوحدات الإدارية، بما يمنحها مرونة أكبر في تنفيذ مهامها والاستجابة لمتطلبات المرحلة.

وأشارت الوزارة إلى أن تحديث التشريعات يستهدف الوصول إلى إدارة محلية أكثر كفاءة، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع مستوى الاستجابة لأولويات المواطنين، وتوفير إطار تشريعي أكثر فاعلية يدعم التنمية المحلية ويعزز جودة الأداء.