سوريا تطلق استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أطلقت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، يوم الثلاثاء، ورشة عمل في دمشق لإعداد استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة عدد من الوزراء وممثلين عن منظمات دولية.

وأكد رئيس الهيئة، أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير المنظومة المالية السورية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وعلى رأسها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات تشريعية وفنية لتعزيز كفاءة المنظومة وتسريع خروج سوريا من “القائمة الرمادية”.

وشدد المشاركون في الورشة على أهمية مكافحة الجرائم المالية في حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز بيئة الاستثمار، وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب تطوير قدرات الجهات المختصة في كشف الجرائم المالية وملاحقة الشبكات الإجرامية وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية.

كما تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى دعم الثقة بالنظام المالي السوري، والحد من تمويل الإرهاب وانتشار التسلح غير المشروع، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر أماناً وتعزيز اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.