البرلمان الأوروبي يعارض التطبيع مع النظام دون تغييرات جوهرية في سوريا

أعلن البرلمان الأوروبي، عن معارضة أي تطبيع للعلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار قبل إحراز تغييرات جوهرية بمسار العملية السياسية في سوريا، مطالباً بفرض المزيد من العقوبات، بما في ذلك على الروس والإيرانيين.
وقال البرلمان الأوروبي في قرار، اعتمده مساء أمس الخميس، إن الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة لعام 2021 تفتقر إلى أي شكل من أشكال المصداقية في نظر المجتمع الدولي في السياق الحالي.
ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطين في القمع في سوريا، وحثّهم على تجديد وتوسيع قائمة الخاضعين للعقوبات المستهدفة، بما في ذلك القادة المدنيون والعسكريون السوريون والروس والإيرانيون المتورطون بشكل موثوق في جرائم الحرب.
وأدان بشدة “جميع الفظائع والانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني، ولا سيما من قبل نظام الأسد، ولكن أيضاً من قبل الجهات الفاعلة الروسية والإيرانية والتركية”.
ودعا البرلمان الأوروبي، “روسيا وإيران وحزب الله إلى سحب جميع القوات والوكلاء الخاضعين لقيادتهم”، كما طالب تركيا بسحب قواتها من الشمال السوري.
وكرر “إدانته الشديدة للغارات الجوية الروسية التي أسفرت عن مقتل ما مجموعه 6900 مدني، منهم ألفا طفل، باستخدام الذخائر العنقودية والقنابل الفراغية والقذائف البعيدة المدى”.
وحثّ نظام بشار على الإفراج الفوري عن 130 ألف معتقل محتجزين ظلماً، بمن فيهم نساء ورجال وأطفال أخفتهم قوات الأمن السورية قسراً.
وشجب التمييز الذي مارسه النظام السوري ضد السوريين الأكراد، وأدان هجمات النظام السوري ضد الأصوات الناقدة.
وأشار إلى “قلقه العميق” إزاء المأزق السياسي المستمر والانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية الكارثية، وأكد أن الحل المستدام للصراع السوري لا يمكن تحقيقه عسكرياً.
وأعرب عن تأييده لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 الذي ينص على عملية إصلاح دستوري بقيادة سورية، وتأسف بشدة لعدم تجاوب النظام السوري على الرغم من تكرار مشاركة ممثلي المعارضة السورية.
وتأسف البرلمان الأوروبي “لأن بعض الأطراف ساهموا بزيادة انقسام المعارضة السورية المفتتة، مما أعاق عملية جنيف”.
كما أدان بشدة زيارات أعضاء البرلمان الأوروبي إلى نظام بشار، وشدد على أنهم لا يمثلون البرلمان الأوروبي.
وذكّر المجتمع الدولي بخطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي ترتكبها أطراف النزاع المختلفة، وأدان قتل الصحفيين في سوريا، وكذلك استخدام الاغتصاب كسلاح حربي ضد النساء.
ورحّب بمحاكمة مجرمي الحرب في سوريا، ودعا إلى تنسيق أوروبي في هذا الجانب، وطالب المفوضية الأوروبية بتقديم خطة عمل للاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب، مع فصل خاص عن سوريا.
ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى طلب تعليق عضوية النظام السوري في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ربيع عام 2021، بسبب تزويره الأدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، ودعا المجتمع الدولي إلى أن يلبي على وجه السرعة المستويات القياسية للاحتياجات الإنسانية للشعب السوري داخل سوريا وخارجها.
وحذّر من ظهور تنظيم “داعش” في شمال شرقي سوريا مجدداً، مؤكداً أن التنظيم “لم يهزم وما زال نشطاً في المنطقة”.