تركيا تنهي جدال المئتي عام وتدخل “النظام الجمهوري” من أوسع أبوابه

أنهت تركيا يوم الأحد 16 أبريل 2017 الجدال المستمر منذ 2000 عام حول نظام حكمها من خلال إجراء استفتاء شعبي لإقرار التعديلات الدستورية, في نظام الحكم وتحويله لنظام جمهوري وإلغاء منصب رئيس الوزراء، ورفع عدد المقاعد في البرلمان من 550 إلى 600 مقعد وتغييرات في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
وتمكّن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا من تمرير مشروع التعديلات الدستورية، وبلغت نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية 51.34 في المئة مقابل 48.64 في المئة عارضوا التعديلات، بعد فرز 99.3 في المئة من الأصوات.
ومن جهته وصف الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إقرار التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي، بأنه “نصر لتركيا بأسرها”, معربا عن تمنياته بأن تكون نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي، خيرًا من أجل تركيا وشعبها.
وقال “أردوغان” إن النتائج غير الرسمية أظهرت قبول التعديلات الدستورية من قِبل 255 مليون مواطن صوتوا بـ”نعم”، بفارق مليون و300 ألف صوت عن الذين صوّتوا بـ”لا”, مشيرا إلى أن الشعب التركي أظهر مجدداً وعياً كبيراً واستثنائياً بتوجهه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته بإرادته الحرة.
وأضاف الرئيس التركي أنه تم الفصل تماما في إطار هذه التعديلات في العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية, وبأن النظام الرئاسي سيدخل حيز التنفيذ مع الانتخابات المنتظرة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019, مؤكدا أنه من المفيد تركيز الجميع على نتائج الاستفتاء بدلاً من الخوض في جدال لا ينفع البلاد.
الجدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم اقترح منذ وقت سابق على إجراء التعديلات الدستورية ووافق حينها حزب الحركة القومية المعارض عليها, وتشمل التعديلات الأخذ بالرئاسة التنفيذية التي تحل محل نظام الحكم البرلماني القائم, وقد توصل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية إلى اتفاق بشأن دستور جديد مقترح في 8 ديسمبر بعد شهر من المفاوضات، ليبدؤا بالعملية البرلمانية للشروع في إجراء استفتاء بشأن المقترحات.

متابعة احمد سلوم