عائلات ضحايا التعذيب في أقبية النظام السوري تقدم شكوى في ألمانيا

قدمت عائلات ضحايا التعذيب في أقبية مخابرات النظام السوري أمس الأول الأثنين، شكوى جنائية ضد عدد من المسؤولين في النظام، لدى المدعي العام الفيدرالي في مدينة كارلسروه بولاية  بادن-فورتمبيرغ جنوب ألمانيا.

وشملت قائمة مسؤولي نظام”بشار الأسد” العديد من الأسماء من بينها جميل حسن، وعلي مملوك، وعبد الفتاح قدسية، ورفيق شحادة، وغسان جودت إبراهيم

تتعلق الشكوى، التي تدعمها رابطة عائلات قيصر والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، بالجرائم المتعلقة بالقتل، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، في أربع حالات مختلفة.

وتم التعرف إلى الضحايا من خلال “صور قيصر”، التي تعد أدلة هامة تكشف عن الفظائع التي ارتكبت.

وذكر موقع رابطة عائلات قيصر أن الضحايا الأربع اعتُقلوا في مواقع مختلفة بسوريا بين عامي 2012 و2013، وتم احتجازهم في سجون التعذيب التابعة لمخابرات النظام السوري.

ورغم محاولات عائلاتهم المتكررة للحصول على معلومات عن مصيرهم، لم تتلق أي استجابة، حتى ظهرت “صور قيصر” التي أكدت وفاتهم.

وقالت ياسمين المشعان، عضو مؤسس في رابطة عائلات قيصر وأحد مقدمي الشكوى: “هذه الشكوى ليست فقط من أجل أحبائنا، بل هي خطوة نحو تحقيق العدالة لجميع السوريين”. وأضافت أن الجرائم التي تعرض لها أحباؤهم ما زالت تُرتكب بحق آلاف السوريين.

وتتألف صور قيصر من 26,938 صورة عالية الدقة، تشمل 6,821 صورة لجثث من سجون النظام. تم التقاطها بواسطة مصور عسكري سوري سابق يُعرف بالاسم المستعار “قيصر”، وتم تهريبها خارج البلاد.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه الصور أدلة مهمة في التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت تحت حكم النظام السوري.

يشار إلى أن التحقيقات القانونية في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تتقدم بشكل متقطع على المستوى الدولي. ففي مايو/أيار الماضي حُكم على جميل الحسن وعلي مملوك وعبد السلام محمود بالسجن مدى الحياة في محاكمة غيابية في باريس.

ومع ذلك، لا تزال معظم الجرائم بلا عقاب حتى الآن، بحسب موقع رابطة عائلات قيصر.

وأكدت هيلينا كروغر، مستشارة قانونية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، قائلة: “لم يتلقَ المشتكون الأربعة حتى الآن العدالة بشأن مصير أقاربهم المقتولين. لذلك، يجب أن تستمر التحقيقات ويجب إصدار المزيد من أوامر الاعتقال ضد الجناة”.

وأشارت إلى أن نظام “بشار الأسد” لا يزال يرتكب جرائم خطيرة ضد حقوق الإنسان بشكل منهجي، مما يتطلب حظر الترحيل إلى سوريا وأي تعاون مع الأسد، الذي ينفذ بشكل منهجي عمليات الاختفاء والتعذيب والقتل بحق معارضيه.