نظام العصابة يرفع التأمين الإلزامي للسيارات 150%
قررت إدارة هيئة الإشراف على التأمين لدى نظام الأسد بزيادة حدود مسؤولية شركات التأمين ودعا جميع مالكي المركبات بأهمية إجراء هذا التأمين بغض النظر عن إلزاميته وعن العقوبات الناتجة عن عدم الالتزام به.
وقالت إن عدم إجراء التأمين سوف يعرضه حكماً لسداد تعويضات مالية كبيرة للمتضررين من حسابه الخاص، وذكرت أنه في حال وجود التأمين فإن شركة التأمين سوف تتكفل بذلك عدا عن أن وجود التعويض من شركة التأمين يجعل من الدعوى القضائية ضد سائق المركبة ومالكها حالة نادرة في مجتمعنا.
وأعادت هيئة الإشراف على التأمين التأكيد على ضمان حرية المواطن مالك المركبة في طلب أيّ من الخدمات الاختيارية من مراكز التأمين الإلزامي وهي خدمة البطاقة البلاستيكية وقيمتها 10 آلاف ليرة وخدمة إنقاذ المركبة عند الحادث وقيمتها 15 ألف ليرة.
وفي قرار ذو صلة رفعت إدارة هيئة الإشراف على التأمين لدى نظام الأسد، تعويض الوفاة من 10 ملايين ليرة سورية إلى 25 مليون ليرة، وزيادة تعويض الأضرار المادية للغير من 3 ملايين ليرة إلى 7.5 مليون ليرة.
وقالت مصادر اقتصادية إن المشاكل والأزمات التي يعانيها قطاع السيارات في سوريا ليست بالأمر الجديد أو الحدث الطارئ، لكن اللافت مؤخرًا هو الركود الكبير في هذا القطاع والمجالات المرتبطة به، إذ يلاحظ انخفاض صيانة السيارات وتصليحها بنسبة 98%.
وذكر صاحب مركز لصيانة جميع أنواع السيارات اليابانية والكورية البنزين، أن أغلب رسائل البنزين لا تصل إلا مرتين شهرياً، وهي مدة لا تكفي لاستهلاك السيارة، كما أن هناك من تصله رسالة البنزين ولا يستطيع تعبئتها.
وكشف عن وجود انقطاع كبير في جميع قطع السيارات بأنواعها ولكن هذا الانقطاع غير ملحوظ بشكل كبير في السوق بسبب قلة الطلب لعدم وجود استهلاك كبير للسيارات بسبب عدم قدرة أصحاب السيارات على تعبئة البنزين.
وذلك إما بسبب غلائه أو عدم وصول الرسائل إليهم، أو لعدم قدرتهم على إجراء عملية الصيانة ذاتها؛ فقد تحول اهتمام أغلب الأشخاص حالياً لمصروف الأكل والشرب فقط بعد غلاء تكاليف المعيشة.
وأكد أن استيراد السيارات يرفع من سعر السيارات ولا يخفض سعرها كما يعتقد البعض، فجمركة السيارة التي تتجاوز 400% والضرائب التي تفرض عليها ستجعل سعرها خيالياً.
ثم أشار إلى أن انخفاض سعر السيارات يمكن أن يحصل بعد مضي 5 سنوات على الأقل من استيرادها لأن صاحبها لن يعرضها للبيع في السوق إلا بعد انتهاء مدة كفالتها ومشيها 100 ألف كم، بعدها يصبح هنالك وفرة في العرض وتالياً تنخفض أسعارها.
كما أشار إلى أن الترويج لشائعة استيراد السيارات والحديث عما يترتب عليها من انخفاض في أسعارها في مواقع التواصل سببه الجمود والبرود الذي تعيشه أسواق السيارات حالياً، فالعرض أكثر بكثير من الطلب بسبب غلاء المعيشة وتحول السيارة إلى قائمة الكماليات.
وكشف عن انخفاض في أسعار السيارات الكورية واليابانية التي سعرها 200 مليون فما فوق كـ ”الألنترا وريو ونيسان”، بما يتراوح بين 10 إلى 15 مليون ليرة، ولا أحد يقدم على شراء سيارته حالياً إلا المضطر على السيولة.
وأشار إلى أن أقل سعر سيارة تمشي على “الدفش” حالياً يتجاوز 60 مليون ليرة، وهذا ليس كثيراً برأيه، فسعر الدراجة النارية التي تمشي على البنزين اليوم 30 مليون ليرة، بينما يتجاوز سعر أغلى سيارة 1.5 مليار ليرة.
