السويد: مشروع قانون لتشديد حقوق اللجوء
الحكومة السويدية تعلن عن مشروع قانون للحد من إمكانية تقديم طلب جديد لطالبي اللجوء المرفوضين، وذلك لدفعهم على مغادرة البلاد، عوضا عن القانون الحالي الذي يمكّن من البقاء في البلاد وإعادة النظر في الطلب بعد مضي أربع سنوات.
أعلنت الحكومة السويدية، الثلاثاء 17 كانون الأول/ديسمبر، عن مشروع قانون من شأنه أن يحد من إمكانية قيام طالبي اللجوء المرفوضين بتقديم طلب جديد دون مغادرة البلاد، وذلك بهدف مكافحة “الهجرة السرية”.
وكتب يوهان فورسيل، وزير سياسة الهجرة واللجوء، على إكس، إن “أكثر من سبعة من كل 10 طلبات لجوء تم رفضها”، لكن “عددا كبيرا” من الأشخاص ما زالوا في البلاد.
I dagsläget får sju av tio som söker asyl nej och de ska därför lämna landet. Samtidigt har den korta preskriptionstiden på bara fyra år lett till att många stannar kvar och lämnar in nya ansökningar. Faktum är att var fjärde asylansökan idag kommer från personer som borde ha…
— Johan Forssell (@JohanForssell) December 17, 2024
واقتراح التشريع الجديد يتضمن بقاء هذه القرارات سارية لمدة خمس سنوات بعد مغادرة الشخص البلاد، إضافة إلى منع المتقدمين المرفوضين من التقدم للحصول على تصريح إقامة للعمل أثناء إقامتهم في السويد.
ولا يزال يتعين على البرلمان التصديق على هذا الإصلاح، لكن الحكومة تريد أن يدخل حيز التنفيذ في نيسان/أبريل المقبل.
وقال فورسيل إنه إذا تم رفض طلب اللجوء، “يجب عليك مغادرة البلاد”، مضيفا أن النظام الحالي يسمح لطالبي اللجوء المرفوضين بإعادة فحص ملفاتهم، “حتى لو لم يتغير وضعهم”. وأعرب عن أسفه لأن هذه القاعدة تشجع البعض على “الاختباء” لمدة أربع سنوات قبل تقديم طلب جديد دون مغادرة السويد.
وبموجب التشريع الحالي، ينقضي طلب اللجوء المرفوض وقرار الترحيل بعد أربع سنوات من دخولهما حيز التنفيذ، بغض النظر عما إذا كان الشخص قد غادر البلاد أم لا.
وصلت حكومة يمين الوسط، وهي ائتلاف أقلية مدعوم من حزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة، إلى السلطة في عام 2022 مع وعد بمحاربة الهجرة.
ووفقا للحكومة، فإن حوالي 25% من طلبات اللجوء المقدمة في عام 2023 جاءت من أشخاص وصلت طلباتهم السابقة إلى فترة التقادم. واستقبلت السويد عددا كبيرا من الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى أراضيها منذ التسعينيات، معظمهم من المناطق المتضررة من الصراعات، بما في ذلك يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
وفي عام 2015، خلال أزمة المهاجرين في أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، كثير منهم سوريون، وهو أعلى معدل استقبال للفرد في الاتحاد الأوروبي.
وقد طبقت السويد مجموعة من الإجراءات باتجاه تشديد قوانين الهجرة في الآونة الأخيرة، منها تعقب طالبي اللجوء الذين يسافرون إلى بلدانهم الأصلية في العطل، وتخصيص مساعدات تنموية لدول في مناطق النزاع أو عبور المهاجرين، واقتراح رفع قيمة بدل العودة الطوعية إلى ما يعادل 30 ألف يورو للشخص الواحد، وتشديد إجراءات لم الشمل، وغيرها.
هذا العام، أثارت هيومن رايتس ووتش ومنظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية” مخاوف بشأن سياسات الهجرة في السويد، وخاصة ميثاق الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي. وحثت المنظمتان ستوكهولم على ضمان بقاء إجراءات اللجوء عادلة واحترام حقوق الإنسان وحذرتا من التدابير التي قد تضر بمن يطلبون اللجوء.
